وزير الداخلية يدعو السلطات الإدارية إلى صيانة المشاريع، ومراقبة تنفيذها
دعا وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، السلطات الإدارية إلى ضرورة السهر على مراقبة وتنفيذ المشاريع من حيث التنفيذ والصيانة.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع بالسلطات الإدارية في ولايات الحوضين ولعصابه مساء أمس السبت بمباني ولاية الحوض الغربي، وذلك في مستهل زيارة تشمل عدة ولايات.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن السلطات العمومية حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية خلال عملية التقييد الجارية حاليا، مؤكدا في نفس الوقت أن هناك سقفا زمنيا محددا يجب أن تغلق فيه هذه السجلات.
وأكد ذات المتحدث "اهتمام رئيس الجمهورية بنجاح مسار المدرسة الجمهورية خدمةً للأهداف التربوية المنشودة وتحسين مخرجات التعليم بشكل عام".
وشدد وزير الداخلية على ضرورة "تجسيد إدارة القرب و اطلاع السلطة الإدارية بشكل دائم و بكل الوسائل المتاحة على أحوال المواطنين والحرص على تمكنهم من الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء".
ودعا إلى العمل على أن لا تكون النزاعات العقارية عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها، مؤكدا اهتمام رئيس الجمهورية بضرورة التعاطي الجاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد لتأثير النزاعات العقارية على التنمية.
وحثّ وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، السلطات الإدارية على المحافظة على المخزون الرعوي عبر الرقابة والتعبئة الشاملة في كل المناطق ووضع خطط كفيلة بالحد من الحرائق.
