الجزائر: إرجاء مشاورات الوساطة في أزمة النيجر
أعلنت الجزائر، الاثنين، إرجاء مشاوراتها التمهيدية بشأن الوساطة في أزمة النيجر، إلى غاية "الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية" من سلطات نيامي الجديدة.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أنها "تلقت في 27 سبتمبر/ أيلول 2023، رسالة رسمية، أبلغت من خلالها السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية، بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية التي تواجهها النيجر".
وأوضح البيان أنه "بعد هذه الرسالة باشر وزير الخارجية (أحمد عطاف) اتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، حول برنامج ومحتوى زيارته، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها".
وأشار البيان إلى أن "التصريحات الرسمية للسلطات النيجرية، أثارت تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية" .
وأكد على أن السلطات الجزائرية قررت "إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها، إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية".
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إنه وافق على مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة النظام الدستوري، لكنه ذكر أن الفترة الانتقالية يحددها منتدى وطني شامل.
وجاء موقف السلطات الجديدة في نيامي، بعد بيان للخارجية الجزائرية قالت فيه إنها تلقت ردا من المجلس العسكري في النيجر يفيد بـ"الموافقة" على مبادرتها للوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة.
وفي 29 أغسطس/آب 2023، أعلن عطاف في مؤتمر صحفي، عن مبادرة من 6 نقاط تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لتسوية الأزمة في النيجر التي تتقاسم معها بلاده حدودا بأكثر من 950 كلم.
وتقترح المبادرة مرحلة انتقالية بمدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر “لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في النيجر"، وأن تتم الترتيبات السياسية اللازمة تحت "إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية".
