وزير مغربي يرفض التحدث بالفرنسية
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، السبت، التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك.
جاء ذلك بحسب مقطع فيديو خلال فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنعقدة بمدينة مراكش شمال المملكة بين 27 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتنظيم وزارتي الصحة والزراعة المغربيتين تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعندما طلب صحفي من مزور التحدث بالفرنسية، قال الوزير إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
يأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من حملة إلكترونية تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، إضافة إلى خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة، وأثار حالة من الجدل والاستياء في أوساطهم.
وفي 28 سبتمبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ"غير المبرر".
ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على منح تأشيرات للمغاربة، ظهر التوتر العلني بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية حيث كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وبعد الزلزال الذي ضرب المغرب بقوة 7 درجات في 8 سبتمبر الجاري، عرضت باريس مساعدتها في جهود الإنقاذ، غير أن الرباط لم تقبل المساعدة إلا من 4 دول هي بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، وهو ما فهم منه رفض باقي العروض بما فيها من فرنسا.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في البلد الأوروبي ما دفع الرئيس ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة "إكس" موجهة إلى المغاربة.
ورغم إقرار ماكرون في كلمته أن تنظيم المساعدات هو قرار سيادي للملك محمد السادس والحكومة المغربية، فإن توجهه بالخطاب مباشرة إلى الشعب المغربي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية التي اعتبرت خطابه "حنينا إلى الحقبة الاستعمارية".
كما لم تعين الرباط، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سفيرا جديدا لدى باريس، خلفا للسفير محمد بنشعبون، الذي عينه العاهل المغربي على رأس "صندوق محمد السادس للاستثمار".