تحالف منظمات للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة ينتقد بشدة تقرير ولد سيدي

عبر تحالف منظمات للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة عن انتقاده بشدة التقرير الذي قدمه مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد سيدي أمام الأمم المتحدة بجنيف، حول إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا.

وفي تعليق على التقرير قال التحالف إن هذه الشريحة لا تلقى أي تجاوب من السلطات المعنية، وبالخصوص "الوزارة الوصية".

وأورد الاتحاد أمثلة على ما اعتبرها اعتداءات تعرض لها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن من بينها اعتقالات جماعية لبعض المتسولين بملتقيات الطرق في نواكشوط.

وأشار الاتحاد إلى أن المفوض تحدث في تقريره عن ولوج المعاقين إلى المباني العمومية، معتبرا أن الولوج إلى هذه المباني في غاية الصعوبة حتى على الأشخاص الطبيعيين.

وذكر الاتحاد في تعليقه أن مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة يوجد بمنطقة صناعية نائية وهو في وضعية متهالكة، ولا يمتلك طاقما متخصصا، ويحتاج للخدمات الصحية والإسعافية.

وبخصوص برنامج خدماتي قال الاتحاد إن إدارة الأشخاص يفترض أن تقدم خدماتها لنصف مليون معاق هم مجموع المعاقين، ولكنها وحسب إحصائياتها قدمت فقط 6000 بطاقة معاق.

كما أشار إلى أنها قدمت 3000 تأمين صحي، و 5000 كرسي متحرك سنويا و2000 معينات سمعية، وتحويلات مالية لـ 943 طفلا من متعددي الإعاقة، فيما تم تجميد برنامج المساعدات الاجتماعية السنوية للمعاقين.

وأضاف الاتحاد أن منح حصة للمعاقين في الاكتتابات الرسمية لم يتم إلا في حالات نادرة، مما تسبب "في انتشار البطالة بين حملة الشهادات في شريحة المعاقين".

وطالب الاتحاد السلطات بالإشراك الجدي والحقيقي للشخص المعاق، بعيدا عن المنظمات، بل عبر التواصل المباشر معه، من أجل الاطلاع على احتياجاته الأساسية والضرورية.

كما طالب أيضا بتعميم التأمين الصحي المجاني لجميع المعاقين، وتعميم التعليم والتأهيل المتخصص المجاني لجميع فئاتهم، وتوفير السكن اللائق لهم مجانا.