روصو: بيع "أسلاك الكهرباء" في الكلم7.. يهدد الحياة، وينتهك القوانين

تنتشر في الكلم7 شمال مدينة روصو ظاهرة بيع "أسلاك الكهرباء" من طرف بعض السماسرة المعروفين.

وتنتشر الأسلاك بشكل خطير يهدد حياة آلاف المواطنين، وخصوصا أطفال أحياء الكلم7، كما أن الظاهرة تنتشر في عدد من الأحياء الشعبية في روصو.

وقالت مصادر أهلية تحدثت لـ "لوكالة أنباء لكوارب" إن "سمسار" معروف في الكلم7 ظهرت عليه علامات "الإثراء غير المشروع"، بسبب بيع خدمة الكهرباء الذي يجرمه القانون الموريتاني، مع مضاعفة العقوبة للعاملين في الشركة.

وحسب ذات المصادر فقد بلغ سعر "سلك الكهرباء" 3000 أوقية قديمة، بينما أدت هذه الأسلاك إلى حرائق في بعض المنازل، وهددت حياة عدد من المواطنين.

وفي ظل ما يصفه عدد من السكان بـ "الفوضى" تعيش مدينة روصو على وقع أزمة غير مسبوقة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة، وعن الحي الإداري الذي يضم عدة مؤسسات حكومية.

كما أدى انقطاع الكهرباء إلى توقف عمل مصانع تقشير الأرز، كما تسبب في "أزمة ري" تواجه المزارعين من حملة الشهادات في مزرعة "أمبوريه" مع بداية الحملة الخريفية الحالية.

ما هو مصير القانون الذي يعاقب على سرقة الكهرباء؟

وكان مجلس الوزراء قد صادق في مايو 2018 على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.

وبين وزير النفط والطاقة حينها محمد ولد عبد الفتاح أن العقوبة المترتبة على مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء تحدد بغرامة مالية من 30 ألف أوقية جديدة إلى 100الف أوقية جديدة وتتضاعف هذه العقوبة وقد تصل إلى السجن في حال ما إذا كان المخالف لهذه النظم من عمال شركة الكهرباء.

كما يستحدث مشروع القانون المذكور أحكاما جديدة من شأنها إثراء التشريع الجنائي بما يمكن من وضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء، حسب البيان.