فرنسا: لا يحق للمجلس العسكري بالنيجر إلغاء اتفاقيات معنا
اعتبرت السلطات الفرنسية، الجمعة، أنه لا يحق للمجلس العسكري بالنيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية معها، معتبرةً ذلك "أمرا قانونيا لا يحق إلا للسلطات الشرعية المنتخبة".
والخميس، أعلن المجلس العسكري في النيجر إلغاء عدد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، عقب انقلاب عسكري أطاح برئيس البلاد محمد بازوم الأسبوع الماضي.
وفي ردّها على القرار، شددت الخارجية الفرنسية في بيان، على أنه "وحدها السلطات الشرعية النيجرية لديها الحق في إلغاء الاتفاقيات".
وأضافت: "تذكّر فرنسا بأن الإطار القانوني للتعاون في المجال الدفاعي مع النيجر يستند إلى الاتفاقات التي تم إبرامها مع السلطات النيجرية الشرعية".
وتابعت الوزارة: "بالإشارة إلى بيان المجلس العسكري، هذه السلطات (حكومة بازوم) هي الوحيدة التي تعترف بها فرنسا، كما هو الحال بالنسبة للمجتمع الدولي".
وكان المجلس العسكري أعلن الخميس أيضًا، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجارة نيجيريا، التي كانت قد قطعت الكهرباء عن النيجر الأربعاء، على خلفية الانقلاب.
وحتى الجمعة، فشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع في النيجر.
ومساء الخميس، غادر وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بعد ساعات من وصوله العاصمة نيامي للتفاوض مع قادة الانقلاب، حيث فشل في مهمته ولم ينجح بعقد لقاء مع قادة المجلس العسكري.
من جانبه، صعّد المجلس العسكري الخميس خطابه، وهدّد بمهاجمة "إيكواس" في حال قيامها بتدخل عسكري في النيجر، قائلا: "سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو".
والأحد، أجاز رؤساء دول "إيكواس" عقب قمة طارئة استضافتها نيجيريا، استخدام القوة في حال عدم عودة الرئيس بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع.
