الناطق باسم الحكومة: موريتانيا ضد أي تغيير غير دستوري بالقوة

جددت الحكومة الموريتانية، الخميس، رفضها للانقلاب في النيجر مؤكدة أنها "ضد أي تغيير غير دستوري بالقوة" سواء في البلد الإفريقي أو غيره.

وموريتانيا والنيجر عضوان في مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم أيضا، تشاد وبوركينا فاسو ومالي، قبل انسحاب الأخيرة العام الماضي.

وقال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن "الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يتابع تطورات الوضع في النيجر عن كثب".

وأضاف أن "الغزواني على اتصال مباشر مع كافة رؤساء دول المنطقة، موريتانيا ضد تغيير غير دستوري بالقوة سواء في النيجر أو غيرها".

وفي 26 يوليو/ تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، انقلابا عسكريا أطاح برئيس النيجر محمد بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة بازوم إلى منصبه.

وتم انتخاب بازوم عام 2021، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.