قاضي التحقيق يرفض إحالة نائب برلماني للسجن ويكتفي بـ "الرقابة القضائية"
قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية رفض طلب النيابة العامة المتعلق بإحالة النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للنائب البرلماني تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.
وأحيل ولد الشيخ محمد فاضل صباح اليوم الخميس إلى وكيل الجمهورية من طرف الشرطة القضائية، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفه.
وتم استدعاء النائب البرلماني صباح الاثنين الماضي من طرف الشرطة القضائية بعيد مصادقة البرلمان على قرار برفع الحصانة عنه، بطلب من وزير العدل محمد محمود ولد بيه، وفي جلسة قاطعتها كتل المعارضة.
