لجنة متابعة التشاور بين الأحزاب توصي بمزيد من التشاور
دعت لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي المشكلة من وزارة الداخلية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة بمواصلة التشاور، وتحديد أجندة كفيلة بتنظيم منتديات للتوصل إلى الآليات الكفيلة بالخروج بنتائج توافقية.
وأكد بيان للداخلية أن الاجتماع تطرق إلى "تقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب والتحضير المشترك للمراحل المقبلة" بالإضافة إلى تحيين ومراجعة النصوص المتعلقة بترخيص وتنظيم الأحزاب السياسية، وآليات عمل لجنة المتابعة وبرمجة اجتماعاتها.
وأشار البيان إلى أنه "وبعد تقديم للمواضيع المطروحة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ ابراهيم أحمد، تداول رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية حول نقاط جدول الأعمال".
ووفق المصدر نفسه عبرت المداخلات في مجملها عن ضرورة مواصلة "المقاربة التشاركية والتشاورية والتوافقية المعتمدة وأهمية العمل بشكل مستمر ومنسق ضمن هذه اللجنة، من أجل دفع المكتسبات الحاصلة وتعزيزها وتغليب المصلحة العليا للوطن وصهر الجهود للدخول في مرحلة جديدة، تمكن من التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة مع العمل على اعتماد التحسينات الضرورية في ضوء الدروس والعبر المستخلصة من المراحل السابقة".
