فرق برلمانية معارضة تصف رفع الحصانة عن أحد النواب بـ "الانقلاب الدستوري"
قالت الفرق البرلمانية للمعارضة إن المعارضة تعتبر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، انقلابا على الدستور وقتلا للديمقراطية.
واعتبرت رئيسة الفريق البرلماني لحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية "جود"، النائب كادياتا مالك جالو، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت للفرق البرلمانية المعارضة، أن رفع الحصانة عن محمد فاضل يكشف أن لا قيمة للسلطة التشريعية في وجه السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن قرار رفع الحصانة تم بطلب من السلطة التنفيذية "ولم تعترض عليه السلطة التشريعية".
وأضافت كادياتا أن اللجنة المكلفة بدراسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي لم تلتزم بالقانون الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرة أنها تسعى فقط إلى تحقيق رغبة السلطة التنفيذية "ولو بالتجاوز على القانون الداخلي للجمعية الوطنية".
من جهته ندد رئيس الفريق البرلماني لحزب تواصل يحي ولد أبوبكر بالاعتداء على حصصهم كمعارضين في اللجنة المكلفة برفع الحصانة عن محمد بوي واستبدالهم بنواب من الأغلبية.
واستنكر ولد أبو بكر الاستعجال في رفع الحصانة عن النائب محمد بوي مقابل التأخر في القبض على المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
ورأى ولد أبوبكر أن تصرف النائب محمد بوي يخصه هو شخصيا، "لكن الدستور يكفل له إبداء رأيه في البرلمان"، مستنكرا طريقة التعامل معه.
وذكر ولد أبو بكر أن البرلمان الحالي ضعيف من حيث موازاته مع السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن النواب البرلمانيين فقدوا قيمتهم من خلال تهديدهم برفع الحصانة من طرف الوزراء الذين يمثلون أمامهم.
