وزير العدل يطلب رسميا من البرلمان رفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل

تقدم وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيّه، اليوم الاثنين 25-07-2023 بطلب رسمي إلى رئاسة الجمعية الوطنية  من أجل رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل.

ويأتي الطلب بعد ساعات من قرار مكتب الجمعية الوطنية طرد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، لأربع جلسات متتالية، فيما انسحب نواب المعارضة عن الجلسة احتجاجا على قرار الطرد.

ويسمح النظام الداخلي للجمعية الوطنية برفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية، يوجه إلى رئيس الجمعية الوطنية.

ووفق المادة 86 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: "تتم دراسة كل طلب لرفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة".

نشير إلى أن البرلمان يختتم دروته الحالية نهاية الشهر الجاري، فيما لا يعرف ما إذا كان سيتخذ قرارا بشأن طلب الحكومة خلال هذه الدورة.