نقابة مغربية تطالب برفع عراقيل أمام المصفاة الوحيدة للنفط

قالت نقابة مغربية، الأحد، إن الوضعية العامة لمصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب "لاسامير"، "دخلت مرحلة العد العكسي، للقضاء على أمل بالإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها".

وطالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في بيان، "القوى الوطنية في البلاد بالضغط على الحكومة والجهات الرسمية، لرفع العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول".

"ولاسامير" هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، ومتوقفة عن العمل وتوجد في طور التصفية القضائية منذ 2016، بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلا.

وعانت شركة "لاسامير"، أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم (4.4 مليارات دولار) نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار (4.9 مليارات دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.

وقالت النقابة إن نداءها الأخير، يأتي "بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية، واكتفاء الحكومات بالنظر إلى تلاشي الأصول المادية والضياع المستمر للقوى العاملة".

ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل، إلا أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تتخذ خطوات عملية لإعادة تشغيل المصفاة أو بيعها رسميا للراغبين بالشراء من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.

وأضافت: "سبق أن قامت النقابة بمساع من أجل استئناف الإنتاج بشركة لاسامير للمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة، لفائدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق المصلحة العامة، ومن أجل حماية 3500 فرصة".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية على بيان النقابة.

ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015.

ولاسامير المعروضة للبيع، كانت مملوكة لـ"كورال" القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمئة منها.