زيادة معتبرة في ميزانية القطاعات العسكرية والأمنية

حمل مشروع ميزانية 2023 المعدلة، زيادة معتبرة في ميزانيات الجيش، والدرك، والحرس، وأمن الطرق، والشرطة، تجاوز مجموعها 10 مليارات أوقية قديمة.

وتم توجيه مجمل هذه الزيادات إلى الرواتب والأجور، فيما تم توجيه جزء منها لاقتناء سيارات لأمن الطرق.

وعرفت ميزانية الجيش زيادة بـ5.604.465.000 أوقية قديمة، لترتفع من 59.891.000.280 أوقية قديمة، إلى 65.495.465.280 أوقية قديمة.

فيما تمت زيادة ميزانية الدرك بـ1.352.400.000 أوقية قديمة، حيث ارتفعت من 12.959.520.740 أوقية قديمة، إلى 14.311.920.740 أوقية قديمة.

وعرف قطاع أمن الطرق زيادة بـ1.477.293.900 أوقية قديمة، لترتفع من 3.758.863.750 أوقية قديمة، إلى 5.436.157.650 أوقية قديمة.

فيما تمت زيادة الإدارة العامة للأمن الوطني بـ1.271.741.280 أوقية قديمة، حيث ارتفعت من 14.031.108.280 أوقية قديمة، إلى 15.402.849.560 أوقية قديمة.

أما الحرس، فتمت زيادة ميزانيته بـ1.144.320.000 أوقية قديمة، لتصبح ميزانيته 12.849.366.010 أوقية قديمة، بعد أن كانت 11.705.046.010 أوقية قديمة.

وصادقت الحكومة خلال اجتماع استثنائي لها يوم الاثنين 26 يونيو المنصرم على مشروع الميزانية المعدلة للعام 2023، وتمت إحالة المشروع إلى البرلمان لنقاشه وإجازته.

وأشار وزير المالية إسلم محمد مبادي تعليقا على مشروع الميزانية المعدلة إلى أنها شهدت تسجيل عجز إجمالي في الميزانية وصل 10،42 مليارا بنسبة 3،3% من الناتج الداخلي الخام، مردفا أن العجز المذكور جاء مقابل 9.42 مليار أوقية كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل 2،8% من الناتج الإجمالي المحلي الخام.