موريتانيا تتعهد بتهيئة الظروف لعودة مالي إلى مجموعة الساحل
تعهدت موريتانيا، الثلاثاء، بالعمل على تهيئة الظروف الضرورية من أجل عودة مالي إلى مجموعة الدول الخمس بالساحل.
جاء ذلك في خريطة طريق أعدتها الحكومة "لتنشيط مجموعة دول الساحل الخمس واستعادة الثقة مع الشركاء" ونشرتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وفي 16 مايو/ أيار 2022، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الانسحاب من مجموعة الساحل الإفريقي وقوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب، احتجاجا على رفض توليها رئاسة المنظمة الإقليمية.
ووفق الوكالة الموريتانية، فإن "خارطة الطريق تتضمن أيضا خطة لتطبيع العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو مع الشركاء المهمين لمجموعة دول الساحل" في إشارة إلى الدول والمنظمات الأعضاء" في "تحالف الساحل" .
ومن بين الدول الأعضاء في التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والنرويج فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وتوترت العلاقات بين الدول الغربية ومالي وبوركينا فاسو، إثر تزايد الحضور الروسي في البلدين وفق مراقبين.
وتضمنت خريطة الطريق الموريتانية أيضا "خطة لتعزيز القوة المشتركة لدول مجموعة الساحل وحماية السكان المعرضين للمخاطر".
كما تضمنت "إنشاء مجموعة تفكير مهمتها السعي الدؤوب لتعزيز الأواصر والتفاهم داخل المنظمة وخاصة بين أعضائها ومع شركائها، والقيام بالمبادرات الدبلوماسية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية بين دول المنطقة وتقوية تعاونها".
وأشارت خريطة الطريق إلى أن موريتانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة "ستعمل على مستوى المنظمات الدولية (إيكواس، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والقاري والدولي مع مجموعة الساحل".
وتراجع الحضور الغربي والفرنسي بشكل خاص بالمنطقة خصوصا في مالي، حيث سحبت فرنسا قواتها من هذا البلد على خلفية توتر علاقاتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، مقابل حضور روسي لافت.
وتنشط في منطقة الساحل تنظيمات متطرفة، تشن من حين لآخر هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب، كما تعاني عدد من دول المجموعة انتشار الفقر والاضطرابات السياسية.
