منظمة حقوقية: مستويات الحرية في تونس "مثيرة للقلق"

اعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (مستقلة)، الإثنين، أن مستوى الحقوق خلال النصف الأول من عام 2023 "مثيرة للقلق".

جاء ذلك وفق بيان وزعته الجمعية خلال مؤتمر صحفي لها بالعاصمة تونس.

وقالت الجمعية إن "حالة الحقوق والحريات خلال النصف الأول من عام 2023 مثيرة للقلق".

وأضافت أن "الموقوفين السياسيين ما يزالون في السجون منذ 3 أشهر".

واعتبرت الجمعية قرار قاضي التحقيق الصادر في 17 يونيو/حزيران الجاري، والذي يمنع بموجبه التداول الإعلامي فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بأنه يزيد الأمور تعقيدا.

وتابعت: "التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال".

وأشارت إلى أن "القضاة الذين تم فصلهم منذ 1 حزيران الماضي والذين يبلغ عددهم 57 لم يستأنفوا مهامهم بعد رغم قرار المحكمة الإدارية الذي قام أوقف تنفيذ قرار الإعفاء."

وأردفت: "خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فبراير الماضي أدى إلى القتل"، على حد قولها.

وفي مايو/أيار الماضي هاجم شباب تونسيون مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء منزل مهاجرين في صفاقس مما أسفر عن مقتل مهاجر شاب يبلغ من العمر 30 عاما وإصابة 5 آخرين.

وحتى الساعة (21:40 ت.غ) لم يصدر تعليق عن السلطات التونسية على هذه الاتهامات، إلا أن الرئيس قيس سعيد يشدد دائما على أن الحريات والحقوق مضمونة في تونس".

والجمعة، ردت الخارجية التونسية على بيان أعرب فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تراجع" تونس في مجال حقوق الإنسان بالقول "إنه كان حريًّا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحرّي الدقة والموضوعية قبل إصدار مواقف مجافية للواقع".