تونس.. نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح زياد الهاني

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء، بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، المحتجز من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

جاء ذلك في بيان للنقابة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقالت النقابة إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ (حجز) بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع به (التحقيق معه) من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة".

وأضافت: "تم التحقيق مع الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على إذاعة "إي أف أم" (خاصة) في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية".

وأوضحت نقابة الصحفيين أن المحامين لم يتمكنوا من حضور التحقيق مع موكلهم "بسبب عدم طلب الهاني حضور محام"، وهو ما اعتبرته النقابة "خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع".

وذكر البيان أن "الوضع الصحي للصحفي الهاني يشهد تراجعا كبيرا، ترتفع فيه احتمالية تعرضه لوعكة صحية"، مشيرا أنه "تم السماح للصحفي مساء الثلاثاء بالحصول على أدويته، وطلبت محامية الدفاع إخضاعه للفحص الطبي".

ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي توضيح فوري بشأن أسباب إيقاف الصحفي الهاني.

وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، طالبت نقابة الصحفيين بوقف ما اعتبرته "محاكمات الرأي والتضييق على حرية التعبير والتنكيل بحقوق العاملين في المجال الإعلامي".

ودعت النقابة رئيس البلاد قيس سعيد إلى "سحب المرسوم 54، ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين يعبّرون عن آرائهم"، في حين يؤكد سعيّد أن "حرية التعبير مضمونة" في تونس.

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أصدر الرئيس سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي الفترة الأخيرة، أحيل عدد من الصحفيين التونسيين إلى القضاء، أطلق سراحه بعضهم، بينما ما يزال البعض في حالة إيقاف، على خلفية كتابة مقالات أو تصريحات.