مراكز تفكيرية تنظم حلقة نقاش حول تقويمية لانتخابات 13 مايو

نظم كل مركز الساحل للخبرة والاستشارات والمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية، الاثنين في فندق "موري سنتر" حلقة نقاش فكرية تحت عنوان "انتخابات 13 مايو التشريعية والجهوية والبلدية بين الحوار والتوافق على التنظيم ومطالب الإعادة".

بدأت فعاليات الندوة بتقديم برنامجها من طرف مدير الحوار الأستاذ محمد سالم ولد الداه الذى أحال كلمة المنظمين لرئيس مركز الساحل للخبرة والاستشارات الأستاذ محمد آب ولد الجيلاني.

وقد تناول خلالها الهدف من تنظيم هذه الحلقة في هذا التوقيت بالذات الذى وصفته ورقة المنظمين بأنه لم يأت اعتباطا وإنما جاء لاستخلاص الدروس من تجربة الانتخابات الأخيرة بغية ترسيخ الجوانب الإيجابية، وتجنب تكرار الأخطاء في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: أن المنظمين اختاروا أن تكون هذه الجلسة النقاشية جلسة خبرة وتشخيص وتحليل واقتراح، والتفكير المشترك بطريقة منهجية وبروح وطنية من أجل تقديم خلاصة مؤصلة تسهم في تحديد عناصر القوة ومكامن الخلل في نظامنا الانتخابي.

وأكد أنهم يطمحون من هذه الجلسة أن تجمع بين الفكر والتجربة، حرصا على الجمع بين رؤى وأفكار المختصين وملاحظات وخبرات الممارسين وهو ما دفعهم إلى إشراك الأحزاب السياسية ، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والعديد من مراكز التفكير  ونشطاء المجتمع المدني.

وتناولت الحلقة النقاشية "محاور الإعداد والتهيئة والتنظيم التي عرفتها هذه الانتخابات انطلاقا من نتائج الحوار الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية ".

كما تناولت "دعوات أحزاب المعارضة المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات ".

بعد ذلك بدأت المداخلة الرئيسية مع الدكتور ديدي ولد السالك الذى تناول المناخ السياسي الذى تجرى فيه الانتخابات  في البلد، معددا العوائق التي تقف أمام وجود مؤسسات سياسة فاعلة وفق المفاهيم المتعارف عليها وهو ما انعكس سلبا على أدائها وتأثيرها في المشهد السياسي، متقدما بمجموعة من المقترحات لتجاوز هذه الوضعية.

رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، أكد في مداخلته خلال الحلقة النقاشية  أن الانتخابات الأخيرة شهدت تزويرا وتلاعبا بالنتائج غير مسبوق، وأنها لا ترقى إلى مستوى يمكن السكوت عليه أو يمكن للأطراف المعارضة أن تتقبله بأي شكل من الأشكال  .

وأكد ولد مولود أن مطلب إعادة الانتخابات هو مطلب ملح للطيف المعارض، وفى نفس الاتجاه تحدث كل من رئيس حزب الصواب الدكتور عبد السلام ولد حرمة والعضوين القياديين في كل من حزب تواصل وحزب التكتل على التوالي الأستاذين محمد الأمين ولد شعيب وأحمد ولد باب .

في حين فند نائب رئيس حزب الإنصاف الوزير السابق  محمد يحي ولد حرمه  دعاوى المعارضة فيما ذهبت إليه من اتهامات بتزوير الانتخابات،  مؤكدا أن نتائج الانتخابات الأخيرة أفضت إلى نفس الترتيب الحزبي الذى كان حصل قائما في الاستحقاقات الماضية.

 وأكد أن الأحزاب المعارضة لا يحق لها الاعتراض على نتائج  الانتخابات التي أشرفت  عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهم الممثلون فيها بنصف أعضائها وهم من قام بتزكيتهم في إطار الحوار الذى أشرفت عليه وزارة الداخلية.

ممثلو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال مداخلاتهم أكدوا أنهم لم يقدموا على أي خطوة من مراحل الاعداد الا واستشاروا كل الأطراف السياسية ومن اللحظات الأولى وفي جميع مراحل العملية الانتخابية غير أن مستوى تفاعل البعض من هذه الأطراف كان محدودا وهم من يتحملون المسؤولية في ذلك، حسب تعبيرهم.

وقال المتحدثون باسم اللجنة إنهم بذلوا كل الجهود من أجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة مع أن بعض الإكراهات واجهتهم لكنها لا ترقى إلى مستوى إعادة الانتخابات .