الرئيس السنغالي يجدد انفتاحه على الحوار ويعلن عن خطاب إلى الأمة

جدد الرئيس السنغالي ماكي صال انفتاحه "على الحوار والتشاور مع جميع القوى الحية للأمة، فيما يتعلق بسيادة القانون"، والرغبة المشتركة "في العيش معا في سلام واستقرار وتضامن".

وأضاف ماكي صال وفق ما ورد في بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أنه سيخاطب السنغاليين في ختام أعمال الحوار الذي أطلقه في 31 مايو الماضي، "لتشارك النتائج، وإعطاء التوجيهات الأساسية التي من شأنها أن تسمح بترسيخ نموذجنا الديمقراطي والجمهوري".

وأشار ماكي صال في حديثه أمام حكومته، والذي يعد الأول له منذ بدء أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت بعد الحكم بالسجن عامين على القيادي المعارض عثمان سونكو، إلى أن "المقترحات والتوصيات النهائية لعمل اللجان" الخاصة بالحوار، يجب أن يتوصل بها "قبل 25 يونيو 2023، بهدف التنفيذ السريع للخلاصات والقرارات الرئاسية المتمخضة عن الحوار الوطني".

وعبر رئيس السنغال عن التزامه مجددا ب"دعم عمل لجان الحوار الوطني للتوصل مع الفاعلين المعنيين إلى التسويات اللازمة والإجماع المتوقع بشأن جميع القضايا ذات الأولوية، والقضايا الرئيسية التي يجب تناولها، والتي ينبغي أن تعزز ميثاقنا الجمهوري، وصمود السنغال واستقرارها".

وعلى صعيد آخر، أدان صال بشدة "الهجمات الخطرة للغاية على الدولة والجمهورية ومؤسساتها، وضد الأمة السنغالية، من خلال العنف وأعمال نهب الممتلكات العامة والخاصة، والهجمات الإلكترونية ضد المواقع الاستراتيجية للحكومة، والمصالح العمومية الحيوية". 

وذكر ماكي صال ب"الحاجة الملحة لحماية جمهوريتنا والحفاظ على أمتنا في مواجهة الهجمات التي أصبحت متكررة ومتعددة الأوجه، بهدف شل اقتصادنا وتقويض صورة العلامة المرجعية لبلدنا السنغال، والتي ما تزال قبل كل شيء ديمقراطية عظيمة".

وطلب ماكي صال من حكومته "إعداد مذكرة شاملة حول الوفيات وأعمال التخريب التي ارتكبت بمناسبة هذه التظاهرات"، مشيدا في نفس الوقت ب"الاحتراف الملحوظ والموقف الجمهوري الفعال لقوات الدفاع والأمن التي جعلت من الممكن السيطرة رغم كل شيء، على العنف غير المسبوق للهجمات الكيدية، وأعمال التخريب المنظمة"، داعيا بالمقابل إلى فتح تحقيق في الأحداث.