أحزاب سياسية تدين بشدة سماح السلطات في روصو لـ "الإنصاف" بإطلاق حملة انتخابية
عبرت أحزاب شاركت في الشوط الأول من الانتخابات الماضية عن إدانتها القوية لسماح السلطات الإدارية في روصو لحزب "الإنصاف" بتنظيم المهرجانات واللقاءات العامة، واستخدام الأصوات الصاخبة خلال فترة الصمت الانتخابي بين شوطي الانتخابات.
وقال نائب اتحادي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" في اترارزة أباه ولد بوبي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الأحزاب المشاركة في الشوط الأول، إن هذا الأمر مستغرب، ويؤكد عدم حياد السلطات، بل ضلوعها بالتدخل في العملية الانتخابية لصالح حزب سياسي.
وأشار إلى أن التجمعات تعقد في كل مكان على مرأى ومسمع السلطات دون أن تحرك ساكنا، مؤكدا عدم مسؤوليتها وميولها الصريح من أجل الدوس على القوانين المنظمة للانتخابات.
من جهة أخرى قال مرشح حزب "المسار" سيدي محمد جار، إنهم اتصلوا أمس الأول بحاكم مقاطعة روصو المساعد من أجل ابلاغه عن مهرجان انتخابي ينظمه حزب الإنصاف في أحد أحياء المدينة مستخدما مكبرات الصوت، وكل الأمور التي تستخدم في المهرجانات الانتخابية.
وقال "الحاكم المساعد أحالنا إلى حاكم المقاطعة، وحين ابلغناه بهذه الوضعية، أكد أن الأمر مخالف للقانون، وسيقومون بتوقيفه، مضيفا "لم نجد عنه خبرا بعد تلك الكلمة"، مشيرا إلى أنهم حين استفسروا وابلغوا بأنه مهرجان تنظمه جماعة الإنصاف سكتوا بعد ذلك.
وأضاف سيدي جار "المهرجان لم يتوقف حتى نهايته، وهم يواصلون مخالفة القانون بعلم من السلطات الإدارية، مفسرا الأمر بالقول "إما ان السلطات غير محايدة، أو أن حزب الإنصاف فوق القانون".
وتساءل مرشح "المسار" لنائب روصو "هل يمكن السماح لنا نحن بتنظيم مرجان جماهيري ونحن الذين حشدنا الآلاف في ختام حملتنا الانتخابية؟"، مضيفا "حين نقوم بتنظيمه ستأتي السلطات بشكل سريع لتطبيق القانون"، ساخرا من هذا الأسلوب الذي يتم به التمييز بين الفرقاء السياسيين وكافة المواطنين.
وأشار سيدي محمد جار إلى أن الخروقات مستمرة بشكل لم يكن متصورا حدوثه، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يهدد فيها الاستقرار، مضيفا لم نكن نتصور زيادة الضغط والاحتقان، والقبول لبعض الأشخاص لأن يكونوا فوق القانون.
نشير إلى أن "المهرجان الجماهيري" الذي ابلغ به حاكم مقاطعة روصو منظم من طرف مستشار وزير الداخلية واللامركزية تام زكريا.
