روصو: مرشح يطالب بإعادة التصويت ببعض المكاتب، ويتهم الإدارة بالضلوع في ما وقع

قال مرشح حزب "المسار" لمنصب نائب مقاطعة روصو سيدي محمد جار، إن السلطات المحلية لم تكن محايدة لا في الشوط الأول ولا الآن، وكذلك الحال بالنسبة للجنة الانتخابات حسب تعبيره.

وطالب خلال مؤتمر صحفي عقده زوال الأربعاء 24 مايو 2023، رفقة الأحزاب الداعمة له في الشوط الثاني، بإعادة التصويت بعدد من المكاتب التابعة لبلدية روصو، مؤكدا أن الجميع يشهد على التجاوزات التي وقعت فيها.

وأضاف "الجميع يعرف ما وقع في مكتب البلدية والجهات الإدارية ضالعة في ذلك، وكذلك لجنة الانتخابات"، متسائلا "كيف لمكتب يتم إغلاقه بعد تصويت الناخبين ويرسل الوالي الحرس لقربه من سكنه ولوصول أصوات مزعجة إليه، ويقوموا بطرد الجميع حتى ممثلي المرشحين لتبقى صناديق الاقتراع مدة ثلاث ساعات دون وجود أي ممثل؟".

وأكد أنهم راسلوا لجنة الانتخابات ولديهم شهادة من المسؤول الجهوي، والذي قال بعد أيام من مواجهته بهذه الشكاوى أن مسؤول المقاطعة المشرف لم يكتب عن هذه الوضعية في التقرير الذي أرسل إليه، رغم ان هذه الوضعية يشهد بها الوالي والحاكم وعقيد الحرس وممثلي المكاتب.

وأشار إلى أن هذه الوضعية تجعل من اللازم إلغاء نتائج هذا المكتب، وإعادة التصويت من جديد، مضيفا أن لجنة المقاطعة لا توصل المشاكل التي تعترضها إلى اللجنة الجهوية ولا إلى اللجنة المركزية في نواكشوط، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أنها ضالعة في ما وقع.

وحول وضعية مكاتب الجمارك، قال إن القانون يلزم بإغلاق المكاتب عند الساعة السابعة ومع ذلك فقد بقي مركز توجد فيه ثلاثة مكاتب وتجاوز عدد المسجلين داخله 1400 ناخب، حتى الحادية عشر ليلا، والناس تأتي في السيارات لتصوت والطابور مفتوح دون أي عراقيل.

وأشار إلى أنه ليس من المنطقي وجود مكاتب للتصويت عند قطاع الجمارك الذي لا يمكن أن يكون محايدا، والجميع يعرف النشاط الذي قامت به خلال الحملة.

وأكد سيدي محمد جار، أن عقيد الحرس في روصو كان حاضرا رفقة عمال الجمارك بمكتب تصويت غالبية المسجلين فيه من الموردين والحمالة والأشخاص الذين لهم ارتباط بالجمارك ويمكن أن يؤثروا عليهم، وأن العقيد تعلل بوجود أوامر عليا تسمح له بفتح المكتب للتصويت رغم مخالفة ذلك للقانون.

وأضاف أن "هذه الخروقات تجعل من الضروري إعادة التصويت في تلك المكاتب، التي تم الحديث فيها أيضا عن شراء بطاقات التعريف".

وأشار ذات المتحدث إلى أن الوضعية الأخرى تتعلق بحوالي أربعة مكاتب بعد انتهاء التصويت فيها رفض رؤساء المكاتب الفرز، وأنهم سينامون حتى الصباح، مضيفا "حين اتصلنا بلجنة الانتخابات قال إن الشبكة غير موجودة لتبلغهم أن هذا التصرف غير قانوني"، مشيرا إلى أن تلك المكاتب قريبة ويمكن الوصول إليها عن طريق السيارات.

وأوضح أن الفرز في هذه المكاتب توقف حتى الصباح، وبقيت عند الحرس، معتبرا أن ذلك ليس سوى وزارة الداخلية، داعيا إلى إعادة التصويت في تلك المكاتب.

وتساءل "كم من شخص لم يحصل على بطاقة الناخب؟"، مضيفا "حين جاء الوالي إلى الكلم7، واجتمع عليه الناس يشكون من هذه الوضعية، رد بالقول إنها قضية عادية، وأنها اختلطت مع بطاقات كانت موجهة إلى مقاطعات أخرى"، مستغربا هذا المبرر، مشيرا إلى أن رؤساء المكاتب لم يمنحوا الممثلين فرصة للتحقق من هوية المصوتين، مؤكدا عدم الحصول على المحاضر في غالبية المكاتب، وكيف تعجز لجنة الانتخابات عن توفير محاضر غير مكتملة، رغم سهولة توفيرها لكافة الممثلين.

وأكد مرشح حزب "المسار"، إلى أن هذه الوضعيات وقعت، وأن البراهين والأدلة عليها متوفرة، مشيرا إلى أن السلطات العليا والمحلية ولجان لجنة الانتخابات تورطت في هذا التلاعب، مستغربا "الاختفاء التام لبعض مكاتب التصويت".

وأشار سيدي محمد جار إلى أنهم "ينتمون لهذا البلد، ويحبون روصو ولا يريدون الخير لها ويسعون إلى استقرارها"، مضيفا "لكن هذا التصرف لم يعد مقبولا في الشوط الثاني"، وأن ذلك هو ما اتفقت عليه كافة الأحزاب التي شاركت في الشوط الأول، وقررت دعمه ضد حزب "الإنصاف" في الشوط الثاني، مؤكدا مواصلة التنسيق بين كافة هذه الأحزاب خلال المرحلة المقبلة.