هل يثق الحزب الحاكم إلى هذا الحد بـ "أداء" أطر قطاع الزراعة في اترارزة؟
لوحظ خلال الفترة الأخيرة حرص حزب "الإنصاف" الحاكم على تعيين عدد من أطر قطاع الزراعة ضمن منسقي "مهامه الحساسة"، وحملاته الانتخابية في ولاية اترارزة.
فقد عيّن مع بداية اختيار المرشحين وزير الزراعة الحالي يحي ولد احمد الوقف، منسقا لحملته في ولايتين زراعيتين بمنطقة الضفة من بينهم ولاية اترارزة.
كما كلّف الحزب المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير" أممه ولد احماه الله، منسقا لنفس المهمة في مقاطعة روصو، قبل أن يؤكد استمراره في المهمة كمنسق لحملة الحزب في الانتخابات التي تنطلق حملتها الدعائية خلال عطلة الأسبوع المقبل.
ولتأكيد ثقة الحزب الحاكم وحرصه على اسناد "مهام سياسية" لأطر وزارة الزراعة، أعلن عن تعيين عضوين في منسقية حملة اترارزة، وكلهم من الأطر المرتبطين بالقطاع وبـ "الحملات الزراعية" قبل "السياسية" في اترارزة، وهما: عبد الله ولد باب، وولد مسكه.
أداء أطر الحزب "الزراعي"
ويرى عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي أن أداء الشخصيات التي يتم تعيينها في حملات الحزب "ليس مشجعا"، ولا يمكن أن يكون نموذجا للدعاية السياسية.
ويعتبر هؤلاء ان الأزمات التي يترنح فيها القطاع الزراعي، وفشله في تحقيق جانب يسير من الاكتفاء الذاتي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، هو أكبر دليل على ذلك، مشيرين إلى أن من بين مرشحي الحزب في اترارزة عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي الذين يدركون تلك الحقيقة.
بل ويذهب بعض المتابعين للتأكيد على أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات فسادا في ولاية اترارزة، قائلا "قليلون جدا أولئك الذين مروا بهذا القطاع ولم يتلطخوا بفساده المالي، وصفقاته المشبوهة".
ويؤكد عضو في اتحادية الزراعية بولاية اترارزة – فضل التكتم على هويته – أن بعض الذين أوفدهم الحزب إلى ولاية اترارزة، لا يذكرون بشكل ايجابي في قطاع الزراعي، بل إن تسييرهم للمهام التي أوكلت إليهم يزيد مهمة الحزب تعقيدا.
واستغرب ذات المتحدث اسناد مهام سياسية لهذه الشخصيات، مضيفا "من يعرف تسييرهم في القطاع الزراعي، لن يشجعه ذلك على تزكية اختياراتهم السياسية".
وأشار إلى أن الشركة الوطنية للتنمية الريفية "صونادير" مثلا عجزت تماما عن الوفاء بالكثير من التزاماتها في اترارزة، متسائلا "هل يشجع ذلك على تصديق وعودهم والتزاماتهم السياسية؟".
