المغرب: التضخم يرتفع إلى 8.2 بالمئة خلال مارس

أعلنت هيئة مغربية، تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.2 بالمئة في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الخميس، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وتأثر المغرب سلبا بالتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.

وخلال مارس الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية"، ومن أجل "تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".

وأوضح المركزي المغربي أن "السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية".

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإنه "رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية، إلا أن هناك استمراراً لتسارع التضخم، نتيجة لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية".

البنك المركزي خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس/ آذار بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليو/ تموز من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ثم رفع مجدد خلال ديسمبر / كانون الأول الماضي بمقدار 50 نقطة أساس.