حزب الإنصاف في روصو.. التردد والانتظار يحولان دون الطعن في ترشيح سيدي جار
قالت مصادر في قسم حزب "الإنصاف" بمقاطعة روصو إن الحزب لم يتقدم حتى الآن بشكل رسمي بطعن يشكك في مدى قانونية ترشيح سيدي محمد جار لعمدة ونائب مقاطعة روصو.
وأوضح المصدر أن حالة من التردد تسود داخل أوساط الحزب بالمدينة، مضيفا "ننتظر توقيع رئيس القسم".
وحسب المصادر فقد حالت خلافات حول مدى جدوائية التقدم بهذا الطعن دون الإسراع بتقديمه، حيث يرى بعض أعضاء القسم أنه غير قانوني ولن تكون له أي نتائج بالنظر إلى انتهاء فترة الطعون في الترشحات لدى الجهات المعنية باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتقول مصادر "وكالة أنباء لكوارب" إن شخصيات مرشحة في روصو اقتنعت بفكرة الطعن، وكلفت أحد الأشخاص بكتابته وتجهيزه، في انتظار توقيعه من طرف رئيس قسم الحزب ولد متالي، وهو نفسه مرشحه لمنصب نائب المقاطعة.
ويستند الطعن المذكور إلى فقرة من القانون تنص على منع الترشح للمناصب الانتخابية من طرف "رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات".
ويرى قسم حزب "الإنصاف" في روصو أن هذه الفقرة تمنع سيدي محمد جار، من الترشح باعتباره مديرا لمؤسسة مالية تقدم القروض، ويوجد أحد فروعها في روصو.
كما أن من بين أعضاء لائحته موظفة في تشريفات البلدية في الوقت الحالي، وأن ذلك يحظره القانون، حسب تصريحات لقيادي محلي في الحزب.
وقال مصدر قانوني في تصريح سابق لـ "لكوارب"، أن كل ذلك لا يمنع سيدي محمد جار من الترشح في روصو، مشيرا إلى أن الطعن مرفوض شكلا.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق برؤساء المصالح العمومية التابعة للدولة، وأن سيدي محمد جار ليس منهم، معتبرا أن "العمل في البلدية" يقصي رأس اللائحة فقط، وليس بقية الأعضاء.
ويشكل ترشيح سيدي محمد جار هاجسا قويا لدى مرشحي الحزب الحاكم، الذي سبق أن هزمهم بنتيجة قاسية، وغير مسبوقة في انتخابات 2013، قبل أن يقرر في انتخابات 2018 دعم المرشح الذي سبق أن هزمه.
