روصو: قانون الانتخابات أمل حزب "الإنصاف" لهزيمة خصمه الرئيسي
علمت "وكالة أنباء لكوارب"، أن حزب "الإنصاف" يبحث امكانية اقصاء خصمه الرئيسي، مرشح حزب "المسار" لعمدة ونائب روصو سيدي محمد جار من خلال قانون الانتخابات.
وأكدت المصادر أن الحزب يتشبث بفقرة من القانون تنص على منع الترشح للمناصب الانتخابية من طرف "رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات".
وقال مصدر من داخل قسم الحزب في روصو لـ "لكوارب" إن هذه الفقرة تمنع المرشح سيدي محمد جار، من الترشح باعتباره مديرا لمؤسسة مالية تقدم القروض، ويوجد أحد فروعها في روصو".
وأوضح ذات المصدر أن من بين أعضاء لائحة سيدي جار موظفة في تشريفات البلدية في الوقت الحالي، وأن ذلك كذلك يحظره القانون.
واتصلت "وكالة أنباء لكوارب" بأحد القانونيين لأخذ رأيه حول هذه المسألة، وقد أعتبر أن قانون الانتخابات لا يمنع سيدي محمد جار من الترشح في روصو.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق برؤساء المصالح العمومية التابعة للدولة، وأن سيدي محمد جار ليس منهم، معتبرا أن "العمل في البلدية" يقصي رأس اللائحة فقط، وليس بقية الأعضاء.
وكان حزب "الإنصاف" قد رشح في البداية مدير شركة معديات موريتانيا أبراهيم أفال، قبل أن يكتشف أن القانون يمنع "مديرو المصالح الجهوية التابعة للدولة، والمؤسسات العمومية الذين يمارسون أو مارسوا وظائفهم في دوائرها منذ ستة أشهر على الأقل".
نشير إلى أن سيدي محمد جار سبق أن هزم مرشحي الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" حينها، عام 2013 في الانتخابات النيابية والبلدية، ويشكل ترشيحه اليوم هاجسا قويا لمرشحي الحزب الحاكم "الإنصاف" في الوقت الحالي.
