الحكومة: تصريحات الصياد التركي لا تستهدفنا، وإنما تستهدف الصيادين الأتراك
قال وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه، إن ما قاله الصياد تركي مؤخرا حول استنزاف الصيادين الأتراك للأسماك الموريتانية، "لا يستهدف به موريتانيا وإنما يستهدف به الصيادين الأتراك الموجودين هنا والذين يعملون طبق القوانين الناظمة للقطاع".
وأوضح ولد أشروقه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الصياد معروف لدى وزارة الصيد وتم توقيف السفن التابعة له ووضعت عليه غرامات مالية وتم طرده من موريتانيا.
وأشار أن مدونة القطاع تتضمن حزمة من الإجراءات تتعلق بالرقابة والغرامات المالية وتطبق بصرامة على كل من خالفها، وأن خفر السواحل تقوم برقابة الشواطئ إلى جانب الأجهزة الأخرى.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن الصيد غير الشرعي يحدث في كل أنحاء العالم، "غير أن من وجد متلبسا به يطبق عليه القانون، وقد صودرت سفينة نتيجة لهذا النوع من الصيد"، حسب تعبير الوزير.
وأكد ذات المسؤول الحكومي، أن التحريات ما زالت جارية حول أسباب نفوق بعض الأسماك على شواطئ نواذيبو، وأنه أرسلت عينات منها إلى المختبرات الدولية لمعرفة الاسباب، مشيرا إلى أنها "لم تنحم عن أثر كيمائي ولا عن رمي الأسماك كما قد يحدث".
