3 أحزاب مغربية تعتزم التحقيق في "شبهات" استيراد الوقود الروسي

أعلنت 3 أحزاب مغربية معارضة، الجمعة، عزمها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في "شبهات" استيراد الوقود الروسي، و"مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها".

جاء ذلك في بيان مشترك يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية".

ولفت البيان، إلى أن "هذه المبادرة تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة".

وقالت إن ذلك استدعى "أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها".

وفي مارس/ آذار الماضي، نفت وزيرة المالية نادية العلوي، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.

جاء ذلك في إجابة قدمتها الوزيرة عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد).

وأوضحت الوزيرة حينها، أن "واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني إلى 27 فبراير/ شباط 2023".

وتابعت أن "حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022".

وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت حزمة عقوبات غربية جديدة على موسكو حيز التنفيذ، تمثلت في حظر استيراد المشتقات فوق سعر سقف محدد بـ 100 دولار للبرميل، وفرض عقوبات على شركات النقل التي تحمّل الوقود فوق السقف المحدد.

وفي 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في المغرب 11.2 مليون طن، بحسب بيانات رسمية.