بيانات جديدة تتهم بعثة "الإنصاف" بـ "الانحياز".. ما الذي يجري في روصو؟

أصدرت عدة شخصيات سياسية، ونشطاء شباب، وتجمعات نسوية، بيانات منفصلة نددت فيها بشدة بما اعتبرته "انحيازا واضحا"، و"تلاعبا بمستقبل حزب الإنصاف"، من طرف البعثة التي أوفدها الحزب إلى ولاية اترارزة.

كما ارتفعت الأصوات الرافضة لعمل البعثة، ومنسقيتها في روصو، وذهب البعض أبعد من ذلك حين أعتبر أن قرارات الحزب في اترارزة كان لتطبيق "بنكيلي" الدور الحاسم في  توجيهها.

وأرسلت خلال الساعات الماضية أربع بيانات لـ "وكالة  أنباء لكوارب"، إضافة إلى مئات المقاطع الصوتية، اجمعت كلها على إدانة ورفض عمل منسقية الحزب..

واعتبر البعض أن "المنسقية" بالغت في خداع مناضلي الحزب، وأوهمت عددا منهم بمقاعد متقدمة في لائحة مجلس بلدية روصو، ولائحة المجلس الجهوي في اترارزة، ليكتشفوا أن المراتب الأولى حجزت لـ "شخصيات خاصة"، وطبقت من خلالها بعثات الحزب خططها في "التقرب" ومحاولة استدراج الشخصيات النافذة، حسب تصريحات صوتية لعدد من الفاعلين السياسيين.

بيانات رفض..

عضو مجلس بلدية روصو، ورئيس قسم الحزب الحاكم سابقا في روصو الوجيه سيد محمد ولد محمد عبد الحي الملقب اشريف بغبه، أكد أنه لا يزكي ترشيحات حزب "الإنصاف" على مستوى مقاطعة روصو؛ قائلا إنه "لن يعمل على التصويت لصالحها".

وأضاف في بيان أرسل لـ "لكوارب"، "لست مسؤولا عن مآلات الإخفاق المتوقعة، وإن كان مصير مقاطعتي على كف عفريت فتلك مهمة من كان وراء الخيارات".

وأشار ولد محمد عبد الحي إلى أن مكانته تقتضي منه "التنويه بما يراه مصيرا لا مناص منه".

من جهة أخرى قالت الناشطة النسوية في قسم الحزب بمقاطعة روصو يمه بنت الحسن، إنها كانت مترشحة للنيابيات، وأن النساء أبلغن منسقي الحزب برغبتهن في ترشيح امرأة للنيابيات المحلية أو على اللائحة الوطنية، إلا أنه تم إقصاء جميع النساء.

وأشارت في تصريح لـ "لكوارب"، إلى أن لديها عدد معتبر من الأصوات مسجل في مكاتب روصو، بلغ عددهم أكثر من 300 صوت في أحد المكاتب.

وأوضحت أن اللجنة وبعد نشر الترشيحات عادت إلى المدينة، وأغلقت عليها أحد المنازل، دون أن تكلف نفسها التشاور مع قواعد الحزب، مشيرة إلى أنهم قاموا بإعداد لائحة لمجلس بلدية روصو، ووضعوها في المرتبة رقم 7، إلا أنها انسحبت من أمام لجنة الانتخابات رفضا لهذا الترتيب الظالم وغير الموضوعي.

وأكدت أن المنسق أعتمد أسماء ممثلة لمدينة روصو رغم أنها لا تسكن فيها، وأن نساء المدينة طالبوا بتمثيلهم في اللائحة الجهوية إلا أن منسقية الحزب رفضت ذلك.

واستغربت بنت الحسن إقصاء مدينة روصو رغم أن عدد الناخبين فيها تجاوز 25 ألف ناخب، متحدثة عن المبادرات والجهود الناجحة التي قامت بها دعما لحزب "الإنصاف".

وطالب ذات المتحدثة حرم رئيس الجمهورية بالتدخل، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأخيرة لم يتم تفعليها، مؤكدة أن الأمر يتطلب تدخل رئيس الحزب لتسوية هذه الوضعية قبل فوات الأوان.

ودعت إلى معالجة هذه الوضعية التي تنذر بخطر يهدد وحدة وتماسك الحزب على مستوى روصو.

شباب يحتجون..

أما شباب حزب "الإنصاف" في مقاطعة روصو فقد اعتبروا أن قرارات منسقية اترارزة غير منصفة، وأنها فاجأت الجميع.

ودعت مجموعة شبابية في  بيان أرسل لـ "لكوارب"، إلى التراجع عن هذه الخيارات، معتبرين أن تضحياتهم وجهودهم "قوبلت بالتهميش والنكران من قبل الحزب".

واستغرب البيان "كيف يحدث مثل هذا النوع من التصرفات في عهد كان من المفترض أن تسود فيه قيم "الإنصاف" والعدالة".

وحذر البيان "من عواقب التذمر الذي يشعر به أغلب مناضلي الحزب على مستوى مقاطعة روصو"، معتبرين أن سبب ذلك هو "التهميش وغياب التنسيق معهم في اختيار من يمثلونهم في هذه المناصب الانتخابية الهامة".

التسجيلات الصوتية..

وكانت التسجيلات الصوتية  التي تم تداولها، او ارسالها عبر الخاص، أو عبر مجموعات "الواتساب"  الأكثر سخونة، وقوة في التعبير عن الرفض، كما كانت الأكثر دقة في توجيه الاتهام لمنسقية الحزب في اترارزة.

وجاء في العديد من المقاطع الصوتية أن الترشيحات مثلت استهدافا واضحا لبعض المجموعات القبلية، في حين رأى البعض أن  المنسقية اخفقت في تقريب وجهات النظر بين مناضلي الحزب، وخلفت ارثا يصعب تجاوزه قبل الاقتراع المقبل.

ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن السياسي في روصو أن الحراك الذي شهدته المدنية خلال الأسبوع المنصرم، وشجاعة الرافضين في التعبير عن مواقفهم، جعلته الأسبوع الأكثر "سخونة سياسية" في التاريخ القريب لمدينة روصو، بينما توجهت أنظار الجميع إلى اقتراع الـ 13 مايو المقبل، عله يجسد مستوى الرفض والاستنكار إلى واقع ملموس.