هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تسلم طعنا للمجلس الدستوري في بعض المواد القانونية

 قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الإثنين 27-02-2023، طعنا للمجلس الدستوري، في دستورية بعض المواد القانونية.

وقد طعن دفاع الرئيس السابق في المادة 16 من قانون الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

كما قدم طعنا في المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".

وطعن أيضا في المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.