أسرة ولد الشين تؤجل دفنه في انتظار "استلام نسخة نهائية مكتملة من التقرير الطبي"

قررت أسرة الناشط الصوفي ولد الشين، تأجيل استلام جثمانه، ومباشرة إجراءات دفنه لحين استلام نسخة نهائية مكتملة من التقرير الطبي المتعلق بتشريح الجثمان.

وأكد شقيق ولد الصوفي خلال حديث للإعلاميين ليلة البارحة أنه أبلغ قرار الأسرة لوكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية وعضو لجنة التحقيق في الملف، مردفا أنهم في انتظار ذلك، كما استعرض بعض المظاهر التي كشفتها معطيات التقرير الأولية.

شقيق الصوفي ولد الشين قال إنه شقيقه قتل مرتين، الأولى عندما تعرض للاعتداء داخل مفوضية الشرطة حيث كان محتجزا، مؤكدا أنه ضرب على مناطق مختلفة من جسده، أدت لكسور على مستوى رقبته، كما كشف ذلك التشريح.

وتحدث ولد الشين عن إصابات في جثمان شقيقه على مستوى الجمجمة ومناطق أخرى من الجسم، كما كانت الدماء في مناطق مختلفة منه.

أما القتلة الثانية – يضيف ولد الشين – فهو في الحديث في بيان [في إشارة إلى البيان الصادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني] عن وفاته جراء وعكة صحية تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة.

وقال ولد الشين إنهم يشكرون للرئيس والحكومة وقوفها معهم، وأمرها بأخذ التحقيق مجراه، واصفا وقفتهم بأنها كانت "وقفة مشرفة"، مردفا أن الأسرة تريد معرفة من كان وراء استدعاء الصوفي إلى المفوضية، وأخذه من بين زوجتيه، وأبنائه الثمانية، حيث غادرهم في صحة تامة، وخرج من المفوضية جثة هامدة.

فيما شكر ابن أخت الراحل ولد الشين السلطات على جهودها، وشكر المتضامين، ودعا كل مناصريهم إلى منح التحقيق فرصة لأخذ مساره دون ضغوط، وتجنب ما يمكن أن يشوش عليه.

كما تساءل ولد الشين عن الشخص الذي قيل إنه تم استدعاء شقيقه بناء على شكوى منه، معتبرا أن في الأمر غموضا يحتاج تجلية.

وقال ولد الشين إن هذا الشخص ما دام يدعي مطالبة شقيقه الراحل بدين ما، فلماذا "لم يأتنا لنقضي له دينه، ولنعرف حقيقة علاقته بالراحل".

وكان الصوفي ولد الشين قد توفي ليلة الجمعة أثناء احتجازه لدى مفوضية الشرطة رقم: (2) في مقاطعة دار النعيم.