محاكمة المتورطين في ملف العشرية ترفع جلستها بعد اكتمال الدفوع الشكلية

رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها في اليوم الثالث بعد إكتمال الاستماع للدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ"ملف العشرية" وذلك بعد استنطاق جميع المتهمين.

وتقدم ستة محامين بدفوع شكلية خلال الجلسة المسائية اليوم، يمثلون المتهمين: محمد ولد عبد العزيز، ومحمد عبد الله ولد أوداع، ومحمد ولد امصبوع، ومحمد الأمين بوبات، ومحمد سالم ولد أحمد الملقلب "المرخي"، ويعقوب ولد العتيق.

وشكلت المادة 93 من الدستور أساس دفع شكلي وحيد تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحكمة، وتمسك بذات المادة دفاع محمد سالم ولد إبراهيم فال، ومحمد الأمين بوبات، ومحمد ولد امصبوع. 

كما تقدم دفاع محمد عبد الله ولد أوداع دفعا بأن لا وجه لمتابعة موكلهم بحكم تأسيس التهمة الموجهة إليه على مقتضيات القانون المتعلق بكافحة الفساد، وهو القانون الصادر بعد مغادرة موكلهم منصبه محل المتابعة في قضايا مربتطة به، مذكرين بقاعدة أن القانون لا يسري بأثر رجعي. 

ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة غدا الثلاثاء لمواصلة نقاش الدفوع الشكلية من أجل البت فيها.

وتوقعت مصادر "وكالة أنباء لكوارب" أن يتم إرجاء البت في الدفوع الشكلية إلى الجلسة الأخيرة من المحاكمة.