تونس: عجز ميزان التجارة يقفز 40 بالمئة في 2022

قفز عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 40 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2021، وسط ارتفاع حاد في قيمة فاتورة الواردات السلعية.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، الأربعاء، أن العجز في الميزان التجاري خلال العام الماضي، سجل 25.216 مليار دينار (8.134 مليارات دولار).

كان عجز الميزان التجاري بلغ في 2021، نحو 16.2 مليار دينار (5.8 مليارات دولار)، بذلك يكون عجز الميزان التجاري صعد بنسبة 40 بالمئة في 2022.

وصعدت صادرات تونس خلال العام الماضي بنسبة 23.4 بالمئة على أساس سنوي، إلى 57.6 مليار دينار (18.57 مليار دولار).

في المقابل، قفزت قيمة الواردات خلال العام الماضي بنسبة 31.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 82.8 مليار دينار (26.7 مليار دولار).

وبلغ مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة 14.649 مليار دينار (4.725 مليارات دولار)، بحسب بيانات المعهد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في تونس إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022، صعودا من 9.8 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) الخميس الماضي.

والأربعاء من الأسبوع الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي ارتفاع نسب التضخم إلى 11 بالمئة في 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.