المغرب يدعو لحماية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس، إلى حماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي من "هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية خاصة البرلمان الأوروبي".

جاء ذلك خلال كلمة لبوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي بدأ الأربعاء زيارة إلى الرباط تستمر يومين.

وذكر وزير الخارجية المغربي أن بلاده تتعرض "لمضايقات قضائية وإعلامية مستمرة، وإلى هجومات داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوربي، عبر أسئلة تستهدف المغرب لتصفية الحسابات".

ولفت بوريطة إلى أن "هذه المضايقات تستهدف الضرر بالشراكة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي".

وبخصوص المضايقات القضائية، اعتبر بوريطة أن المغرب "أبرز من خلال العاهل محمد السادس (في خطاب متلفز خلال أغسطس/ آب 2022) أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".

وخلال سبتمبر/ أيلول 2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.

وجاء قرار المحكمة، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وبخصوص المضايقات الإعلامية، قال بوريطة إن بعض الأطراف (لم يحددها) منزعجة من التقدم الذي تشهده بلاده.

وشدد بوريطة على أن "زيارة بوريل تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعدما تميزت السنة الماضية بتعزيز هذه الشراكات من خلال التعاون والتمويل الأخضر".

وشهد عام 2022، وفق بوريطة، تعزيز الحوار السياسي والاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي وتقوية التعاون في مجال الهجرة غير القانونية والتنمية الاقتصادية وقطاعات أخرى.

وخلال 10 أعوام، تضاعف التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، وفي 2021 تجاوز حجمه 45 مليار يورو (47.7 مليار دولار).