البرلمان يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين 02-01-2022 على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بحماية التراث الثقافي.

وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات في عرضه لمشاريع القوانين المذكورة إن القانون رقم 2019 -024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 الذي يلغي ويحل محل قانون الإطار رقم 2005 – 046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس، ولا سيما في مواده 9 و 148 و 198؛ مؤكدا على أهمية المصادقة على الاتفاقيات الدولية و التعاون الدولي ، للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي. 

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى المصادقة على اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح في لاهاي (هولندا)، المعتمدة سنة 1954 بعد التدمير الشامل للممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ، التي صادقت عليها حتى الآن 133 دولة، تعتبر إحدى أهم الوسائل القانونية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ؛ لأنه عندما يصبح التراث خارج السيطرة في الخارج لأسباب تتعلق بتقلبات التاريخ أو بالتصرفات الخاصة، فإن اللجوء إلى آليات التعاون الدولي لإعادة بسط اليد على الممتلكات المعنية وارجاعها إلى موقعها يبقى بشكل عام الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال.

ويسمح مشروع القانون رقم 22-022 لموريتانيا بالانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي للقانون الخاص الموحد (UNIDROIT).

وأكد وزير الثقافة أن انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية له ما يبرره، فقد صادقت بموجب القانون رقم 76 – 186 الصادر بتاريخ 12 يوليو 1976 على الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخادها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية، المعتمدة بتاريخ 14 نوفمبر 1970 في باريس.

واضاف بموجب القانون رقم 80 – 312 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1980، صادقت موريتانيا كذلك على الاتفاقية المتعلقة بالتراث العالمي والثقافي والطبيعي التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو بتاريخ 16 نوفمبر 1972.

أما مشروع القانون رقم 22- 023 فيسمح هو الآخر بانضمام موريتانيا إلى الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001، بين معالي الوزير أن القانون رقم 2019- 024 الصادر بتاريخ 14 مايو 2019 الذي يلغي ويحل محل قانون الإطار رقم 2005 046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس ، ولا سيما في مواده 9 و 148 و 198.

وأكد وزير الثقافة على أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وعلى التعاون الدولي للمساهمة الإيجابية في الحفاظ على التراث الثقافي.