رئيس حزب اتحاد الشباب الديمقراطي يواصل إضرابه عن الطعام

بدأ رئيس حزب "اتحاد الشباب الديمقراطي" جدو ولد أحمد، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجا على قرار حل حزبه قبل نحو أربع سنوات.
 

وقال ولد أحمد في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إنه قرر الإضراب عن الطعام، بعد ما رفضت وزارة الداخلية تطبيق حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار حل حزبه.
 

وأشار إلى أن المحكمة العليا أصدرت حكما نهائيا لصالح حزبه ومجموعة من الأحزاب السياسية الأخرى، يتعلق ببطلان قرار الحل الذي اتخذته وزارة الداخلية باعتباره غير قانوني ولاشرعي.
 

ووصف المتحدث الإضراب عن الطعام بأنه قرار صعب ويعني التوقف عن العمل وأنه يشكل تحديات عديدة، ويعرض حياة صاحبه للخطر، إلا أنه اضطر إليه.
 

ومن المقرر أن تشهد موريتانيا خلال أشهر تنظيم انتخابات نيابية ومحلية، على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سنة 2014.
 

وكانت وزارة الداخلية الموريتانية أصدرت عام 2019 قرارا يقضي بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة، من أصل 105، وذلك تطبيقا لقانون صدر في 18 يوليو/ تموز 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا.
 

وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقَين انتخابيَّين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين.
 

واتخذت وزارة الداخلية قرار الحل اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) التي أجريت سنة 2018، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت في 2013.
 

وتنص المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في فقرتها الخامسة على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
 

وينص القانون على أنه "يمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها، بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على ألا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور".