على منحى نشاط الداخلية/ عبد الفتاح ولد اعبيدن
شهدت وزارة الداخلية منذ تعيين محمد أحمد ولد محمد لمين على رأس قطاعها نشاطا ملحوظا ،حيث تمكن من الإشراف على حوار بين الأحزاب الوطنية،قاد لاتفاق سيكون مرجعية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة،بإذن الله،كما تمكن فى جو من الهدوء من تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات،المنتهية المأمورية،و بين هذا و ذاك،ما زال يحاول أن يحرك الساكن من الإدارة الاقليمية،بتقديم تعيينات من حين لآخر لمجلس الوزراء،و أقدم أيضا على تحريك بعض إدارات الوزارة نفسها،فى نفس السياق التحضيري للانتخابات القادمة.
بينما لم يزل جسر الحي الساكن ساكنا و تحتاج أغلب القطاعات الحكومية لفعالية أكثر تعطى المزيد من الأفعال و المكتسبات.
فالطرق الداخلية فى مدننا و فيما بينها تحتاج لهبة عملية حقيقية،عسى من تصليح عاجل لكثير من الطرق المتهتكة!،و قطاع الصيد أنتج أسعارا خيالية لمادة السمك محليا،بينما نصدر بطريقة فوضوية،كميات خيالية من سمكنا،و أفرزت تجربة "موكا" ضعفا للبيئة البحرية و استهلاكا خياليا لثروتنا السمكية مع مردودية عادية،و ما يزال مشروع الخضروات على مستوى القطاع الزراعي مجرد حلم،و رغم كميات الأمطار اللافتة هذه السنة الخريفية المباركة،ذهبت أغلب تلك المياه هدرا،كما عجزت الجهود الصحية الجهوية فى ولاية آدرار،عن الحصار المبكر للحمى،التى كلفت عديد الضحايا،بينما فضل المدير الجهوي للصحة هناك بعث سهام و اتهامات لا قيمة لها علميا و لا عمليا،و من وجه آخر رغم تلقى الدولة الموريتانية عدة تمويلات معتبرة من البنك الدولي عجزت الجهات المتلقية عن استيعاب و صرف تلك التمويلات،فلا يكفى باختصار اقتراض و مجرد ذكر التمويلات بمليارات الأوقية لإنجاز التنمية الحقيقية الشاملة.
و باختصار -ما شاء الله- إننا بحاجة لعدة وزراء من أمثال وزير الداخلية الحالي،محمد أحمد ولد محمد لمين، فى وفائه و ديناميكيته و حرصه على إنجاز الجانب الإيجابي من توجهات النظام القائم.
إن الحكومة الراهنة بحاجة ماسة للمزيد من الجهد و التنسيق الإيجابي.
و عموما لا أعتقد أن الإشكالية فى محدودية الوسائل المالية،و إنما الإشكالية بالدرجة الأولى فى الإرادة و النزاهة فى التسيير،فهل من يقظة و انتباه قبل فوات الأوان.
و يبدو أن الموريتاني أكثر نجاحا -نسبيا- فى تسيير الممتلكات الخصوصية(القطاع الخاص)،بسبب الصرامة و حضور عامل العقوبة،بينما الأموال العمومية، و خصوصا منذ 1978 ،تعانى من تحدى الفساد و الإهدار و التلاعب.
