مشروع مزانية 2023: تقليص مخصصات الجيش وأمن الطرق

أظهر مشروع ميزانية 2023 تقليص مخصصات الجيش والتجمع العام لأمن الطرق مقابل مخصصاتهما في ميزانية العام الجاري، فيما تمت زيادة مخصصات قطاعات الدرك والحرس والشرطة وخفر السواحل والأمن المدني.

ووفق المعطات الواردة في نص مشروع الميزانية للعام المقبل والذي صادقت عليه الحكومة ويتوقع أن يحال إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه، فقد تم تخصيص مبلغ 59.891.000.280 أوقية قديمة كميزانية للجيش، مقابل ميزانيته في العام الجاري والبالغة 68.469.443.770.

كما تم تقليص ميزانية التجمع العام لأمن الطرق إلى 3.958.863.750 أوقية قديمة، مقابل 4.102.059.830 في عام 2022.

بينما استفاد قطاع الدرك من زيادة في مخصصاته لتصل إلى 12.959.520.740 أوقية قديمة، مقابل 12.512.249.530 في ميزانية العام الجاري.

واستفاد من الزيادة قطاع الحرس الذي وصلت ميزانته في مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى 11.705.046.010، مقابل 11.609.446.810 في 2022.

وارتفعت ميزانية إدارة الأمن في مشروع قانون المالية الجديد لتصل إلى 14.031.108.280 أوقية قديمة، مقابل 13.482.711.140.

ومن بين القطاعات الأمنية المستفيدة من رفع ميزانيتها في مشروع قانون المالية للعام المقبل، خفر السواحل الذي وصلت مخصصاته إلى 2.499.057.200، مقابل 2.165.467.860.

أما وكالة الأمن المدني فقد استفادت من زيادة جديدة رفعت ميزانيتها في مشروع القانون الجديد إلى 2.676.917.120 أوقية قديمة، مقابل 2.212.871.220.