الأمم المتحدة تتّهم الجيش المالي ومسلحين بارتكاب مجازر

اتّهم تقرير أممي كشف تفاصيل حول تجاوزات سابقة غير موثّقة ضد مدنيين، الجيش المالي ومجموعات مسلحة بارتكاب مجازر ومئات من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفصّل تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" الخميس، 375 انتهاكاً لحقوق الإنسان في البلاد بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول، نُسب منها 163 إلى مجموعات مسلحة، و162 إلى الجيش المالي.

وأشار التقرير إلى تنفيذ مليشيات 33 انتهاكاً ومجموعات مسلّحة وقّعت في العام 2015 اتفاق سلام في شمال مالي 17 انتهاكاً.

وفصّل التقرير للمرة الأولى انتهاكات عدّة كان يستحيل في الماضي الإبلاغ عنها بسبب صعوبات ميدانية.

وجاء في التقرير أنه تم العثور على 14 جثة في قرية غاسيل في منطقة دوينتزا، في 12 سبتمبر/ أيلول، لأشخاص "أياديهم مكبّلة خلف ظهورهم"، بعد ساعات على إقدام "عناصر عسكريين أجانب" على توقيفهم.

وتنفي باماكو تنفيذ أي عملية عسكرية في غاسيل، بحسب الأمم المتحدة.

بعد خمسة أيام، قتل "عناصر عسكريون أجانب يرافقهم صيادون تقليديون" في بلدة غوني "نحو خمسين شخصا، تم التعرف رسميا على هويات 43 منهم".

وأشار التقرير إلى أن باماكو فتحت تحقيقاً. وغالباً ما يقول المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في مالي في العام 2020، إنه يجري تحقيقات لكن نادرا ما تُعلن نتائجها.

بحسب التقرير تعرّضت 12 امرأة، في مطلع سبتمبر/ أيلول، للاغتصاب في تاندياما ونيا أورو في إقليم موبتي في وسط مالي، خلال عملية مشتركة بين الجيش المالي وعسكريين أجانب وصيادين تقليديين.

وفُقد أثر خمسة أشخاص من نيا أورو بينهم قرويون وإمام، منذ العملية بعدما تم اقتيادهم إلى معسكر قريب، وفق الأمم المتحدة.

وقالت باماكو إنّ "لا علم لها بالوقائع الواردة في التقرير"، وأشارت إلى أنّ التحقيق جارٍ.

ويأتي التقرير في أعقاب تقارير سابقة نشرتها الأمم المتحدة وخبراء مستقلون كلّفتهم توثيق انتهاكات ارتكبها الجيش المالي بدعم أجنبي.

وتوجّه منظّمات حقوقية وشركاء لمالي انتقادات لحضور مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية في البلاد، علما بأن باماكو لم تقر رسمياً بتواجد هذه المجموعة على أراضيها.

والانتهاكات التي نسبتها الأمم المتحدة إلى الجيش وقعت في وسط مالي، حيث ينفّذ عملية واسعة النطاق منذ مطلع العام.

وسبق أن اتُّهم الجيش بارتكاب مجازر بحق مدنيين، لا سيما في مورا وهومبوري.

وسُجّلت الانتهاكات المنسوبة إلى مجموعات مسلحة بعضها تابع لتنظيم "القاعدة" والبعض الآخر لـ"داعش" الإرهابيين، بغالبيتها الساحقة في شمال شرقي مالي حيث تدور معارك بانتظام منذ مارس/ آذار.

طوت فرنسا، في أغسطس/ آب الماضي، صفحة دامت تسع سنوات ونيّفاً، مع إعلانها انسحاب آخر جنودها، ضمن قوة "برخان"، من مالي. ولم يكن الانسحاب مفاجئاً، بعد أشهر من التحضير له، لكنه ترجم في الواقع هزيمة معنوية لباريس، بعد توتر علاقاتها مع باماكو، إثر انقلابين عسكريين هناك، في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021، ثم استعانة العسكريين الماليين، بقيادة أسيمي غويتا، بمرتزقة جماعة "فاغنر".

(فرانس برس)