نص الاتفاق النهائي بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول الانتخابات

نتائج التشاور بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية 2023

محضر التشاور

الديباجة:

فـي إطـار حـرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمـد ولـد الشيخ الغزوانـي علـى إرسـاء التهدئـة وتطبيـع المشهد السياسي الذي تفاعلـت الأحزاب السياسية معـه رغبـة منـهـا فـي الإسهام فـي خلـق ظـروف مواتيـة لبنـاء الثقة بين الأطراف السياسية تمكـن مـن التشـاور والتداول حول القضايا الكبرى.
-    وعمـلا على تحضير جيد للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلـة فـي جـو توافقي توفيرا لكافة الضمانات اللازمة لطمأنة مختلف الفرقاء السياسيين،
-    ونظرا لضغط آجال الاستحقاقات الانتخابية القادمة
-    وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية ورعاية منه،

دعـا مـعـالي وزير الداخليـة واللامركزيـة السـيد / محمـد أحمـد ولـد محمـد الأمـين مختلـف الأحـزاب السياسية إلى تشـاور يهـدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي لتطـوير المنظومـة الانتخابية وضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

وقـد لبـت الأحـزاب السياسية هـذه الـدعوة وحرصـت علـى مواكبـة جميـع مراحـل التشـاور وعملت بجـد علـى نجاحـه وشـاركت فـي جميـع ورشـاته مقدمـة بحريـة ومسـؤولية آرائهـا واقتراحاتها.

وبعد انتهاء جميع مراحل النقاش، تم الاتفاق على النقاط التالية:
 
وبعد انتهاء جميع مراحل النقاش، تم الاتفاق على النقاط التالية:
1. النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية؛
2. النسبية في الانتخابات التشريعية؛
3. اللائحة الوطنية للشباب؛
4. وضعية مدينة نواكشوط؛
5. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛
6. الآجال الانتخابية؛
7. الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي؛
8. المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية؛
9. الحالة المدنية؛
10.  ترتيبات أخرى.

 
أولا: النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية:

نظـرا للدور الذي تلعبـه النسبية في توسيع دائرة مشاركة مختلـف الطيـف السياسي المحلـي وتفعيل رقابـة المجـالس الجهوية والبلديـة علـى رؤساء المجـالس الجهويـة والعمـد ضـمانا لشفافية تسيير المرفق العمومي،
 
واحترامـا لإرادة الناخـب وعمـلا علـى ضـمان المحافظـة علـى اسـتقرار المرفق العمـومي، تـم الاتفاق على:
- اعتمـاد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجـالس الجهويـة والبلديـة، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها وتوزيع المستشارين الجهويين والبلديين بين اللوائح المشاركة طبقا للنتائج المتحصل عليها مع البحث عن آلية خارج العملية الانتخابية تحول دون شلل المرفق العام.

 
ثانيا: النسبية في الانتخابات التشريعية:

عمـلا علـى دعـم النسبية كوسيلة لمشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي فـي البرلمـان، تـم الاتفاق على الآتي:
- انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين
 
وبعـد افـتـراض تمثيـل المقاطعات السـت (6) المستحدثة إثـر التقطيـع الإداري الأخيـر وفقـا لمفتـاح التوزيع المنصوص عليـه فـي القانون سيرتفع عدد النـواب في الجمعية الوطنيـة مـن 157 إلـى 162 فـي اسـتحقاقات 2023، فتصـبح النسبية 45.68%، وعليـه فإنـه قـد تقـرر رفع هذه النسبة فيمـا يخـص النـواب المنتخبين بالنسبية بـ 5% لتصـل إلـى 50%، أي زيـادة 14 نائبـا منتخبـا بالنسبية ليصـبح البرلمـان 2023 مشـكـلا مـن 176 نائبا بالتناصف بين نظامي الأغلبية والنسبية 50% لكل منهما. ريثما ينتهي الإحصاء السكاني.

 
ثالثا: اللائحة الوطنية للشباب:

ضمانا لحضـور الشباب الذي يمثـل حـدود 70% مـن السـكان، وحرصـا علـى تمثيـل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزا لحصة النساء في البرلمان، تم الاتفاق على:
- استحداث لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون مـن 11 مقعـدا، علـى أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 

رابعا: وضعية نواكشوط:

نظـرا للحـجـم الـديمغرافي لمدينـة نواكشوط، ولتقطيعها إداريا إلى ثلاث ولايات، وعمـلا على ربط النواب أكثر بناخبيهم، تم الاتفاق على:
- إعادة تقطيـع مدينـة نواكشوط إلـى ثـلاث (3) دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمـنـح كـل دائـرة سبعة (7) مقاعـد بزيادة ثلاث (3) مقاعـد بالمقارنـة مـع العـدد القـائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.
 
خامسا: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
نظـرا إلـى أن مأموريـة اللجنـة الانتخابيـة الحاليـة تنتهـي فـي شـهر إبريل 2023، وأن تحضيرات الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلـة قـد بـدأت، وحرصا علـى مشـاركة كافـة الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ولتمكين اللجنـة مـن التحضير الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا، تم الاتفاق على:
- تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022.
 
 

سادسا: الآجال الانتخابية:

احترامـا لاختصـاص اللجنـة الانتخابيـة، وحرصا على إجـراء الانتخابـات فـي فـتـرة مواتيـة وفـي ظـروف مناخيـة ملائمـة، تضـمن تمكين جميـع النـاخبين مـن أداء واجـبهم الانتخـابي بطريقة سلسة، تم الاتفاق على:
- يتـرك تحديـد آجـال الانتخابات للجنـة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومـة والأحـزاب السياسية، مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة.
 
 

سابعا: الإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي:

ضمانا لمشـاركة جميـع الناخبين، وحرصا علـى إعـداد لائحـة انتخابيـة جديدة تتسم بالدقـة والشمولية، تم الاتفاق على:
- ينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخـابـي مـن قبـل اللجنـة الانتخابيـة بالتشاور مع الحكومـة والأحزاب.

 
ثامنا: المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية:

مـن أجـل تمـكـيـن الأحـزاب السياسـيـة مـن القيام بالدور المنـوط بـهـا فـي توعيـة وتـأطير المواطنين، والسماح لها بالمشاركة الفعالـة فـي الانتخابات، وسـعيا إلـى إضـفاء مزيـد مـن الشفافية في مجال تمويل الحملات، تم الاتفاق على:
- الموافقـة مـن حيـث المبـدأ علي تمويل الدولـة لـجـزء مـن نفقات الحملات الانتخابيـة طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا.

 
تاسعا: الحالة المدنية:

نظـرا إلـي أن هنـاك كمـا كبيـرا مـن بطاقات التعريـف المنتهيـة الصـلاحية تنضـاف إليـه ضرورة إصدار بطاقات جديدة لمن بلغوا سن التصويت، تقرر أن:
- تتخـذ كافـة الإجـراءات الكفيلة بتمكين كافـة الناخبين مـن تأديـة حقهـم الانتخـابـي فـي أحسن الظروف.
 
 

عاشرا: ترتيبات أخرى:

على إثر مداولات تكميلية اتفقت الأطراف المشاركة في التشاور على النقاط التالية: 

1.    ضمانات الشفافية وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة:

نظـرا لأهميـة الشفافية وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة فـي مصـداقية الانتخابـات ومشـروعية المؤسسـات وطمأنـة المتنافسين وترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلم الأهلي واستقرار وأمن الوطن اتفق الطرفان بالعمل على:
- أن تسهر الحكومة على تطبيق النصوص القانونية والنظم والمساطر المعمول بها في مجال ضمانات شفافية الانتخابات وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة بالتنسيق مع لجنة الانتخابات.
-أن تضمن الحكومة حياد كافة مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية.
- أن تلتزم الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية وحياد الإدارة ومؤسسات الدولة.
- أن تقوم الحكومة بإصدار القوانين والمراسيم موضوع هذا الاتفاق أو التي ستعتمد فيما بعد بالتشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف تنظیم انتخابات جامعة، نزيهة، شفافة، مقنعة، ذات مصداقية ومقبولة لدى الجميع.
-أن تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي.
- اتخاذ إجراءات ردعية ضد شراء ذمم الناخبين والتأثير على تصويت العمال والموظفين.
- إلزام الإعلام العمومي بتغطية أنشطة كافة المترشحين بالتساوي.
- تعديل القانون الخاص بتعارض الوظائف حتى يشمل وظائف إدارية وفنية جديدة.
- فرز اللوائح الوطنية على مستوى المقاطعات والولايات كما هو الحال بالنسبة للرئاسيات.

 
2. انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج:
نظرا لضرورة احترام مبدأ الانتخاب المباشر للنواب، وسعيا إلى إشراك الجاليات في الخارج في اختيار ممثليهم في البرلمان مما سيحسن من تأطيرهم وارتباطهم بالوطن
ومساهمتهم في تنميته، اتفق الطرفان بالعمل على:
- تمكين جالياتنـا بالخـارج مـن انتخـاب نوابهـا بشـكل مباشـر، وسيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحيـة اللوجستية والفنية والإجرائيـة فـي أفـق الانتخابات القادمـة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية.
 
3.    الآجال الانتخابية:
اتفق الطرفان بالعمل على:
- نشر اللائحة الانتخابية ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ الاقتراع؛
- استدعاء هيئة الناخبين ستين (60) يوما قبل يوم الاقتراع.
- مراجعة فترات الطعون للعمل على الانسجام بين فتراتها والعمل على إنشاء آلية تسمح بتمكين القضاة من البت في الطعون.
 
4.    أعوان اللجنة ومكاتب التصويت:
بالتنسيق مع اللجنة الانتخابية اتفق الطرفان بالعمل على:
- إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية مثل: التقطيع الجغرافي، عدد المصوتين في كل مكتب، معايير اختيار أعضاء المكاتب...
- إشراك ممثلي اللوائح في العملية بكل شفافية، ومعاملتهم معاملة لائقة، وتسهيل إجراءات استبدال ممثلي اللوائح عند الضرورة
- إلزام تمكين ممثلي اللوائح من المحاضر مباشرة بعد الفرز
- إلزام لصق محضر النتائج على المكتب مباشرة بعد فرز النتائج.
- العمل على الشفافية والموضوعية في اكتتاب أعوان اللجنة وتوزيع المكاتب الانتخابية واختيار رؤسائها.
- السماح للتصويت بجواز السفر.
- تحديد أسبوع خاص بتصويت الموريتانيين في الخارج أسبوعا قبل يوم الاقتراع.

 
5.    تمويل الحملات:
اتفق الطرفان بالعمل على: 
- تطبيق الأمر القانوني رقم: 035 – 2006، والمرسوم المطبق له رقم: 113 - 2006 بشكل يضمن تساوى الفرص بين المتنافسين، ويرفع نسبة الدعم الممنوحة من الدولة لدعم اللوائح نظرا لآثار التضخم خاصة في مجال الخدمات الانتخابية (النقل، الإشهار..)،
- تحديد سقف أعلى لتمويل الحملات ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسي والمال العام ووسائل الدولة ومراقبة صارمة للإنفاق غير المبرر خلال الحملات الانتخابية.
- تفعيل اللجان الوطنية والجهوية والمحلية المكلفة برقابة ونزاهة الحملات الانتخابية مع إلزام كل حزب بتقديم ميزانية حملته أسبوعا قبل الحملة.
- إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية عند مخالفة القوانين المنظمة للانتخابات وتمكين المترشحين من ذلك.

6- لجنة متابعة تنفيذ مخرجات التشاور: 

 اتفق الطرفان بالعمل على: 
-مواصلة التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية من أجل تحسين المنظومة الانتخابية.
- إنشاء لجنة مكونة من الأطراف المشاركة في التشاور (وزارة الداخلية واللا مركزية – الأحزاب السياسية) لمتابعة تنفيذ مخرجاته.

نواکشوط بتاريخ 26 سبتمبر 2022