الصيد الممنوع يهدد الحياة البحرية في الشرق الإفريقي
حذّر باحثون من تدهور الحياة المائية على ساحل شرق أفريقيا، بسبب التجارة الممنوعة في أنواع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
ويتسلح الصيادون بمعدات محظورة لاستخدامها في الصيد حفاظا على مصدر دخلهم غير عابئين بخطر ذلك على البيئة.
وقال مواناهايجا شالي أستاذ إدارة الموارد البحرية والساحلية في جامعة دار السلام بتنزانيا إن الصيد غير القانوني تسبب في نقص الكثير من الكائنات البحرية بمعدلات مرتفعة.
وأوضح شالي للأناضول أن عمليات الصيد الحالية "تشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي البحري وتؤدي بشكل خطير إلى خلل في توازن النظم البيئية".
وجاءت تصريحات شالي بعد اطلاعه على النتائج التي توصّل إليها تقرير جديد صادر عن مجموعة "ترافيك" غير الربحية المعنية بالحفاظ على الحياة البرية.
وكشفت النتائج أن بعض الأنواع المهددة بالانقراض على وشك الانقراض فعليا بسبب الصيد المفرط.
وأحصى التقرير الذي رصد التهديد التجاري لمصايد الأسماك القريبة من الشاطئ على طول ساحلي كينيا وتنزانيا 489 نوعًا بحريًا مهددا بالانقراض.
وأوضح أن هذه الأنواع البحرية يتم عرضها للبيع في أسواق كينيا وتنزانيا، ما يثير القلق بشأن استنفاد الموارد السمكية.
ووجد التقرير أن الأنواع البحرية بما في ذلك الكركند (جراد البحر) والسلاحف البحرية والتونة والأخطبوط والقريدس وأسماك القرش وخيار البحر، تتراجع أعدادها بشكل كبير في المسطحات المائية.
حياة مهددة
وفي السياق، قالت كاميلا فلوروس واحدة من الباحثين إن التقرير يشير إلى احتمالية أنه يتم اصطياد الأسماك "قبل أن تصل إلى مرحلة النضج التناسلي".
وكان التقرير اعتبر أن تطبيق القوانين المرتبطة بالحياة البحرية واستغلال مواردها في كلا البلدين الإفريقييْن يعوقه نقص التمويل والمعرفة بالأنواع التي تحتاج إلى الحماية من الانقراض.
وكشف أن الوسطاء يبيعون المنتجات السمكية للفنادق السياحية ومصانع الأسماك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وفقًا للتقرير، تختلف الأرباح من تجارة الأنواع البحرية اختلافا كبيرا بين الصيادين.
ولفت إلى أنه يمكن للتاجر في تنزانيا أن يكسب نحو 4932 دولارًا سنويًا من هذه التجارة، بينما لا يكاد صياد آخر أن يحصل على 400 دولار في العام.
واعتبر التقرير أنواع الأخطبوطات والقريدس (الروبيان) أكثر المنتجات السمكية تداولًا في تنزانيا وكينيا ويتم تصديرها بشكل أساسي إلى البرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
غياب قانوني
وفي السياق، أوضحت فلوروس أن إدارة الحياة البرية من الاستغلال المفرط "تتجاوز مجرد التشريعات" مشددة على ضرورة "أن تكون هذه القوانين مفهومة لدى المعنيين بها، ومدعومة من سلطات إنفاذ القانون بشكل فعال".
ومن جانبه، قال مارتن أنديميل مدير وحدة الأبحاث في مجموعة "ترافيك" إن الكثير من الناس باتوا يعتمدون على مصايد الأسماك في معيشتهم ولهذا فإن إدارة الموارد البحرية في تنزانيا "باتت أمرا مهما".
وأوضح للأناضول أن "النمو السكاني السريع في المجتمعات التي تعتمد على الصيد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسماك والضغط على مخزونها".
وقال إنه رغم أن كلّ من تنزانيا وكينيا لديهما لوائح تحكم الأنواع المحمية وطرق الصيد غير القانونية، إلا أن الصيادين لا يزالون يستخدمون معدات صيد تدمر البيئة البحرية.
وأضاف: "إذا لم تنفّذ السلطات لوائح الصيد فإن الإفراط في الاستغلال سيستمر في تهديد الثروة السمكية".
قتل عشوائي
وفقًا لمدير الأبحاث في معهد "ترافيك"، لا يزال الصيد غير القانوني باستخدام آلية التفجير بالديناميت يمارس في الأجزاء النائية من السواحل حيث تكون سلطات إنفاذ القانون "محدودة".
وتابع: "هذه الممارسة مدمرة للغاية لأنها تقتل بشكل عشوائي أي نوع من الكائنات البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية".
وشدد أنديميل على أن تدمير الشعاب المرجانية "أمر مثير للقلق للغاية" باعتبارها أساس النظم البيئية للشعاب المرجانية.
وفقًا لباحثي مجموعة "ترافيك" فإن التفاوت في القوانين بين تنزانيا وكينيا "عزز من صعوبات حماية الأنواع المهددة بالانقراض".
وأوضح باحثون أنه في الوقت الذي تحظر فيه بعض دول الساحل الشرقي لأفريقيا صيد أنواع مهددة بالانقراض بينها "خيار البحر"، تسمح به دول أخرى فيتم النقل بينهما دون قوانين محددة، ما يفاقم من صعوبة عمليات الرقابة والمنع.
الأناضول
