"ملف النسبية" في النيابيات يعرقل تقدم "حوار الداخلية" حول التحضير للإنتخابات المقبلة

قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع الذي عقد ليل الأربعاء وضم مسؤولين من وزارة الداخلية واللا مركزية مع ممثلين عن الأحزاب السياسية لنقاش ملف النسبية في الانتخابات القادمة، انتهى دون ان يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه النقطة.

وحسب المصادر فقد تباينت آراء الأحزاب السياسية خلال نقاش الموضوع في الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم.

ويسعى حزب "الإنصاف" الحاكم إلى تمرير خيار الإبقاء على النظام الحالي للانتخابات، فيما لم تكلل مساعيه بمراجعة بعض أحزاب الموالاة لموقفها من هذه القضية.

وطالبت غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في اجتماعات الداخلية باعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات  البلدية والجهوية القادمة، فيما اقترحت 13 حزبا اعتماد النسبية المطلقة في الانتخابات النيابية، أي نسبة 54.16% من المشاركين، فيما اقترح تعزيز النسبية بشكل عام من طرف 3 أحزاب. 

نشير إلى أن الموعد التقريبي لتنظيم الانتخابات القادمة تم حسمه، حيث اتفقوا على تقديمها عدة أشهر لتنظم في الفترة من فبراير إلى إبريل العام القادم.