الأمم المتحدة: سنواصل عملية تعيين مرشح جديد لبعثتنا في ليبيا

أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش "سيواصل قدر الإمكان في عملية اختيار مبعوث جديد له في ليبيا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك"، المتحدث الرسمي باسم "غوتيريش"، في المقرّ الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "الأمين العام يبذل كل ما يستطيع في سبيل المضيّ قدمًا في هذه العملية (تعيين المبعوث)، والأمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية حول هذا الموضوع".

وأضاف أن "تعيين رئيس جديد للبعثة في ليبيا ليس مسألة ليبية فقط، بل هي عملية يقوم خلالها مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض استنادًا إلى تبادل خطابات بين الأمين العام ورئيس المجلس..".

وتابع دوجاريك "بعد أن يصلنا خطاب من رئيس مجلس الأمن يبلغنا فيه بأنه أحيط علمًا بالموضوع، بما يعني عدم وجود اعتراض من قبل أي عضو بالمجلس، نكون قد وصلنا إلى اسم المرشح".

وتابع "نأمل أن نجد "مرشحًا مقبولاً من جانب الأطراف المعنية"، لافتاً إلى أن المنظمة لم تعلن بعد عن اسم أي مرشح".

وأضاف دوجاريك: "الإجراءات الخاصة بترشيح رئيس جديد لبعثتنا في ليبيا هي الإجراءات المرعية ذاتها عند تعيين أي رئيس بعثة أممية أخرى".

وأشار إلى أن "هناك بعض التحديات التي تعود إلى الانقسامات الموجودة والواضحة بشأن اسم المرشح الجديد".

وتوقعت مصادر دبلوماسية أممية، أن يعلن "غوتيريش"، في وقت لاحق الإثنين، تعيين الوزير السنغالي السابق "عبد الله بتيالي"، رئيسًا جديدًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت المصادر لمراسل الأناضول، مفضّلة عدم الكشف عن هويّتها، إن "غوتيريش" بعث بالفعل باسم "بتيالي" في خطاب رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي، للحصول على موافقتهم.

وكانت تقارير إعلامية ليبية أفادت باعتراض المندوب الليبي طاهر السني على ترشح "بتيالي" للمنصب الأممي.

ويتطلب تعيين رؤساء البعثات الأممية عدم اعتراض أي دولة من الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عيّن غوتيريش القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا.

وجاء تعيين ويليامز قبل 4 أيام من بدء سريان استقالة المبعوث الأممي الخاص للبلاد، السلوفاكي يان كوبيش في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط، انقسامًا سياسيًا وصراعًا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا، التي كلّفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، وحكومة "الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.

وجرّاء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في عملية الاقتراع، تعذّر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها.

الأناضول