الرباط ونواكشوط تتفاوضان بشأن "كابل إنترنت" يعبر رمال الصحراء

تخطط الحكومة الموريتانية لإطلاق “كابل” لتعزيز الاتصال بالإنترنت في البلاد، يربط نواكشوط مع المغرب، ويهدف إلى تعزيز “كابل الساحل الإفريقي إلى أوروبا (ACE)”.

وتمّ ربط “الكابل” بالدّولة الواقعة جنوب المغرب عام 2011، ويعتمد عليه بشكل أساسي في خدمات الإنترنت عالية السرعة، إذ تم تغيير اسم الشركة التي توفرها من “Mauritel SA” إلى “Moov Mauritel”.

وتدخل شركة “اتصالات المغرب” في مفاوضات مع الجانب الموريتاني من أجل تشييد “كابل إنترنت” تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.

وبحسب المحلل الموريتاني يعقوب ولد الشيخ سيدي فإن “الكابل”، الذي يفوق قدرات شركة الاتصالات “موف موريتيل”، رفضه الرؤساء علي ولد محمد فال وسيدي ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز؛ والآن، بحسبه، يبدو أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قد قبله.

وتسعى السلطات الموريتانية إلى معالجة أعطال “الكابل” البحري ACE الذي يضمن للسكان اتصالاً موثوقًا بالإنترنت عالي السرعة، في سياق يتسم بالتوتر الدّاخلي، عقب نفور شركات استثمار دولية من السّوق الموريتانية بسبب ضعف الاتصالات.

ومن المقرر أن يمر “الكابل” عبر منطقة الكركرات المغربية، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من مدينة نواذيبو الموريتانية. وكان من المقرر في الأصل الانتهاء من المشروع بحلول 2023، ثم تم تغيير المواعيد بشكل طفيف دون مبررات.

و”موريتيل SA” (مووف موريتيل الآن) هي المشغل التاريخي الموريتاني، الذي نشأ عن الانقسام عام 1999 لمكتب البريد والاتصالات، وعام 2000 أنشأت”Mauritel Móviles”، وحصلت على رخصة التشغيل الثانية لشبكة الهاتف المحمول “GSM”.

وفي 12 أبريل 2001، عقب مناقصة دولية أطلقتها الحكومة الموريتانية، ظفرت “اتصالات المغرب” بـ54٪ من رأس مال شركة “موريتيل”. وفي يناير 2002، أنشأت مجموعة “اتصالات المغرب” شركة الاتصالات الموريتانية (CMC)، التي ساهمت فيها بالأسهم التي تمتلكها في شركة “موريتيل SA”.

وتؤمن “Moov Mauritel” النطاق الترددي الدولي من خلال المشاركة في “كونسورتيوم” لديه سعة على “الكابل” البحري ACE (ساحل إفريقيا إلى أوروبا)، والذي يشمل جميع مشغلي الاتصالات الموريتانية ومكتب البريد الموريتاني.

المصدر: هسبريس المغربية