مكتب تسيير الممتلكات المجمدة ينفي بشدة اتهامات دفاع الرئيس السابق

نفى المكتب الوطني لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجورة، صحة اتهامات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول ضياع أوتلف بعض الممتلكات المعهود بها للمكتب.
 

وأشار المكتب في بيان له إلى أنه ليس من صلاحيته تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم.

وأوضح أن جميع الممتلكات التي تسلمها في وضعية جيدة، ويقوم بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها.
 

نص البيان:

نشرت بعض المواقع والمنصات الاخبارية بيانا منسوبا لهيئة دفاع أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 01-2021، مأمور قضائيا بحجز ممتلكاته المنقولة والعقارية، وبتوكيل مكتب تسير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية بإدارتها وتسييرها.

وبالنظر إلى ما تضمنه البيان المذكور من معلومات غير صحيحة، يود المكتب توضيح ما يلي:

- النفي المطلق لما تضمنه البيان من معلومات حول ضياع أو تلف الممتلكات المعهود بها الى المكتب، فجميع الممتلكات التي تسلمها بموجب قرارات التوكيل الصادرة عن قطب التحقيق المكلف بقضايا الفساد، في وضعية جيدة، ويقوم المكتب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييرها وحراستها، بما في ذلك ضمان استمرار العقود المرتبطة باستغلالها قبل إجراءات الحجز؛

- أن المكتب وضع اليد على الممتلكات المذكورة بموجب قرارات قضائية صادرة عن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد طبقا للنصوص المعمول بها، ومعلوم أن المكتب هو الهيئة الوطنية المكلفة باستقبال وتسيير الأصول الجنائية مهما كانت طبيعتها؛

⁃ أنه ليس من صلاحيات المكتب تقديم تقارير عن تسييره للممتلكات التي في عهدته للمتهمين أو دفاعهم، فالتقارير التي يعدها المكتب في إطار تنفيذ مهامه منظمة بالنصوص القانونية وتصدر بشكل دوري وتقدم إلى جهات محددة، ويفترض في هيئة دفاع مهنية إدراك ذلك؛

⁃ أن المكتب يسهر على التسيير الممركز لكافة الأصول الجنائية التي في عهدته ضمن الضوابط والشروط القانونية المطلوبة، بما يحقق الحفاظ هذه الممتلكات وتثمينها، وتضع الدولة تحت تصرفه الموارد البشرية والمالية لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه.