الحكومة تصادق على عدة اتفاقيات مع السنغال لنقل الأشخاص المدانين وتسليم المطلوبين
صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس على عدة اتفاقيات مع السنغال تتعلق بنقل الأشخاص المدانين، وتسليم المطلوبين بين البلدين، إضافة غلى عدة اتفاقيات في مجال التعاون القضائي.
وفي هذا الإطار صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين، بين موريتانيا والسينغال، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
وحسب البيان فإن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين.
كما يسمح بأن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه.
وأكد البيان الحكومي أنه "يجوز لأي شخص محكوم عليه أن يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية".
نقل المطلوبين..
مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون آخر يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، بين موريتانيا والسنغال، والموقعة في نواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
وجاء في البيان أن "مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المطلوبين، يتعهد من خلاله كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم اجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية".
وحسب ذات المصدر فإن مشروع القانون "يهدف إلى قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة".
اتفاقيات قضائية..
من جهة أخرى صادق المجلس الوزاري على عدة اتفاقيات قضائية مع السنغال، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، والموقعة في نواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
وجاء في البيان أنها "تهدف إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعان".
كما أوضح البيان أن الاتفاقية "تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين البلدين بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال".
من جهة أخرى صاد المجلس على "مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين موريتانيا والسنغال"، والموقعة في نواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
وحسب نص البيان فإن مشروع القانون "يهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي".
