مزارعو الأرز في اترارزة.. خسارة منتظرة تضاعفها "أزمة التسويق" الحادة

يعاني عدد من المستثمرين في زراعة الأرز بولاية اترارزة من أزمة في التسويق تفاقمت نتيجة لرفض المصانع تقديم أسعار مقبولة لبيع منتوج الحملة الزراعية الصيفية.

وقال عدد من المزارعين إن المصانع اتفقت على أن لا تتجاوز مبلغ يتراوح ما بين 90 و100 أوقية قديمة للكلغ، وهي أسعار يعتبرها المزارعون زهيدة جدا، خصوصا أنها دفعت 150 خلال الحملة الزراعية 2021-2022.

ويستغرب عدد من المزارعين عدم تدخل الجهات المعنية، خصوصا أن الحكومة تعتبر أنها في سنة زراعية زادت فيها الميزانية المخصصة لقطاع الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.

تصريحات الوزارة بعيدة من الواقع..

يقول الناشط الشبابي، نائب رئيس الاتحادية الجهوية للزراعة في ولاية اترارزة الحسن ولد الطالب، إن وضعية القطاع الزراعي في الوقت الحالي مزرية، وأن الأموال العامة يتم هدرها في مالا طائل من ورائه، مضيفا "أن وضعية القطاع في الوقت الحالي هي أسوء وضعية سبق أن عاشها".

وأشار في تصريح لـ "وكالة أنباء لكوارب" أن ما يجري الآن ليس سوى حبر على ورق، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الوطني، مستغربا تركيز الإعلام الرسمي على أشخاص محددين لتسويق دعاية كاذبة حول وضعية القطاع الزراعي، معتبرا أنهم يختارون قلة من بين المزارعين لترديد دعاية الوزارة ومغالطة الرأي العام.

وأشار إلى أن الزراعة يتم تغييبها بشكل متعمد عن الإعلام من طرف الوزارة المعنية، مشيرا إلى أن ما تتحدث عنه لا علاقة له بأرض الواقع، مضيفا "أكلت الطيور، وتطورت النباتات الضارة، وجاءت الأمطار".

ويستغرب المستثمر في القطاع الحسن ولد الطالب عجز الوزارة عن مواكبة الحملة الزراعية، معتبرا أنها لم تنجح حتى الآن في إصلاح الروافد وتوفير التأمين الزراعي والكهرباء، وتوفير الأسمدة في الوقت المناسب، مع جهل مصدر الموجود منها، معتبرا أن الوضعية يرثى لها، وأن ما تتحدث عنه الوزارة لا علاقة له بما يجري على أرض الميدان.

وأضاف "37 هكتار التي يقولون إنها مزروعة لا يصلح منها إلا القليل، وسيطرت عليها النباتات الضارة (انتيكان، وانجيم)، وغيرها من النباتات التي لا توجد دراسة للتخلص منها، أو البحث عن مبيدات لمكافحتها".

حملة الشهادات المزارعين بمزرعة امبورية، وأزمة التسويق

حملة الشهادات المزارعين بمزرعة امبوريه أصدروا بيانا حول أزمة التسويق الحالية، معتبرين أن منتوجهم أصبحت معرضة للتلف بسبب الأمطار.

وأكد بيان وقعه المتحدث باسم حملة الشهادات المزارعين سيدي أحمد ول امحمد، أن "المزارعون من حملة الشهادات وجدوا أنفسهم أمام أزمة تسويق حادة لمحصولهم  الزراعي متمثلة في إعراض التجار أصحاب المصانع عن شرائه  بأسعار مناسبة تتناسب وتكاليف الإنتاج، ودخولهم في مضاربات حادة أدت إلى سقوط سعر الأرز الخام، حيث وصل سعره هذه الأيام إلى 90 و 100 أوقية قديمة  للكيلو اغرام الواحد  بعد أن كان في حدود 150 اوقية قديمة".

وأضاف البيان "من المعلوم أن تكلفة الإنتاج زادت خلال الحملات الأخيرة  لتصل إلى 450 ألف أوقية قديمة للهكتار الواحد بعد أن كانت في حدود 300 ألف أوقية خلال السنوات الأخيرة،  نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة والحصاد وارتفاع أجر اليد العاملة، الشيء الذي سيؤدي إلى خسارة حتمية لصغار المنتجين".

وناشد حملة الشهادات المزارعون في مزرعة امبورية السلطات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حلول لتسويق منتوجهم، الذي أصبح معرضا  للتلف في ظل موسم أمطار واعد مع عدم وجود إمكانية للتخزين.

وزارة نائمة..

ويرى عدد من المزارعين أن الوزارة هي أبرز غائب في هذه الأزمة، وأنها لم تكلف نفسها الاطلاع على تفاصيل الخسارة التي تنتظر القطاع الزراعي.

واستغرب عدد من المزارعين تصريحات كبار المسؤولين في الوزارة، معتبرين أنها غير واقعية وتؤكد عدم اهتمامهم بالقطاع الزراعي.

ويقول المزارع محمد بوبكر إنه وجد مشاكل كثيرة في الحصول على الحاصدات، مفندا مزاعم "مسؤولي القطاع" التي سبق أن أكدت أن العملية تمت بسهولة، وأن الحاصدات تم توفيرها.

ويقول المزارع  محمد ولد عبد الله إن المزارع التي تم حصدها عانت من المضاربات وتهالك الحاصدات التي تم توفيرها، معتبرا أن المزارع هو الضحية الأكبر.

وأضاف "الدولة كانت ستأتي بـ 120 حاصدة، إلا أن رجال الأعمال اختطفوها وأنشأوا شركة جاءت بـ 37 حاصدة فقط بنية بيعها"، معتبرا أن هذا هو الذي جعل المزارع يعيش وضعية كارثية.

وقال إن مكافحة الطيور لم تكن على المستوى، وأن الطيور سببت خسارة كبيرة للمزارعين، مضيفا "ما تم جلبه من طائرات بدون طيار وسيارات، لم يكن سوى محاولة لذر الرماد في عيون المزارعين، واقناع الرأي العام بالباطل".

وأوضح ذات المتحدث أن الأمطار مازالت تهدد الكثير من المزارعين، معتبرا أن البيان الذي أصدرته وزارة الزراعة "بيان تضليلي للرأي العام، وتأكيد أن الحكومة لم تقتنع بعد بضرورة توفير الاكتفاء الذاتي".

وكان وزير الزراعة آدما بوكار سوكو، قد أكد في انطلاق الحملة الزراعية الصيفية أن جميع الإجراءات الكفيلة بتجاوز كافة الصعوبات المطروحة تم اتخاذها لإنجاح الحملة الزراعية الصيفية.
 

وأضاف الوزير خلال اجتماع عقده مع المزارعين مع بداية الحملة الزراعية الصيفية في مدينة روصو، أن زيارته "تأتي في إطار تجسيد تعليمات الرئيس بضرورة تقريب الخدمات من المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول ناجعة لها".