البرلمان يصادق على مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني

صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين 25-07-2022 على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
 

وقال وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، محمد ماء العينين ولد أييه، إن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.
 

وأضاف أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية.
 

وأوضح أن هذا التشاور أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو ، مؤكدا أن نتائجه شكلت أساسا قامت عليه المرحلة الثانية المتمثلة في إعداد مشروع القانون التوجيهي الحالي الذي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي لمنظومتنا التربوية ويحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الاجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح.

وأكد وزير التهذيب أن مدة التعليم ماقبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو اجباري ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم إبتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول مشروع القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة.

نشير إلى أن البرلمان أقر جملة من التعديلات المقترحة من طرف اللجنة والتي شملت الفصل التمهيدي الفقرة 2 تعديل النقطة رقم 2 والنقطة رقم 5، بالاضافة إلى تعديل النقاط 4 و5 من المادة رقم 2، المادة 5 الفقرة الأولى الشرطة السادسة بالاضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة 3من المادة 20 والفقرة 2 من المادة 26 والفقرة 2 من المادة 48 والشرطة 2 من الفقرة الأولى من المادة 52، والشرطة الثالثة من الفقرة في المادة 53 ، بالاضافة إلى ملحق القانون التوجيهي.