مرشح رئاسي سابق: مسؤولية تحصين المأموريات تقع على عاتق الرئيس
قال النائب البرلماني العيد محمدن، إن مسؤولية حماية المقتضيات الدستورية المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتباره الشخص الذي أدى اليمين الدستورية وتعهد بموجبها باحترام الدستور وصيانة أحكامه.
وأوضح ولد محمدن، خلال مداخلة في ندوة سياسية نظمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" مساء السبت، تحت عنوان "الدعوة لتمديد المأموريات.. المخاطر والتبعات"، أن القسم الذي أداه الرئيس على المصحف الشريف يخاطبه شخصيا، بصفته رئيسا للجمهورية والمسؤول دستوريا وأخلاقيا عن حماية مقتضيات الدستور وتحصينها.
وأكد النائب أنه لا ينبغي أن تتحول مسألة تمديد المأموريات الرئاسية إلى موضوع للنقاش المتجدد، واصفا تحصين المأموريات بأنه يمثل إجماعا سياسيا تحقق في مرحلة معينة، وأن إعادة طرحه تتعارض مع روح ذلك الإجماع ومواقف الطبقة السياسية التي أقرت هذه المقتضيات.
وأشار إلى أن الديمقراطية الموريتانية حققت خلال السنوات الماضية مكتسبات وتطورا متواصلا، يتعين العمل على حمايتهما، لافتا إلى أن النص الدستوري المتعلق بالمأموريات جاء واضحا ولا يترك مجالا للغموض أو التأويل.
وأضاف أن المشرّع الدستوري استحضر، عند إقرار هذه المقتضيات، تجارب الماضي وما شهدته البلاد من عدم استقرار سياسي، فضلا عن تجارب الطبقة السياسية، بهدف وضع ضمانات تحول دون تكرار تلك الأوضاع.
وأوضح ولد محمدن أن الدستور حدد المأمورية الرئاسية بخمس سنوات، وربط حماية هذا التحديد بالمسؤولية التي يتحملها رئيس الجمهورية بموجب اليمين الدستورية، بما يشمل صيانة استقرار الدولة وحماية المؤسسات العمومية وضمان استمراريتها وانتظام عملها.
وشدد النائب على ضرورة أن يستند أي حوار سياسي إلى محددات واضحة، في مقدمتها ترسيخ التقدم الديمقراطي وعدم المساس بالمكتسبات الوطنية، خصوصا مبدأ التناوب السلمي على السلطة، محذرا من أن يؤدي الحوار إلى خلق أزمة سياسية جديدة.
