موريتانيا خارج قائمة أفضل 40 دولة إفريقية في مؤشر الحوكمة

صنف مؤشر "مو إبراهيم" للحوكمة في إفريقيا موريتانيا في المرتبة السابعة عربيا والـ41 إفريقيا، من أصل 54 دولة، بمعدل 42.2 نقطة من أصل 100، وفق تقريره الذي يغطي الفترة ما بين 2016 و2025.

وأظهرت نتائج المؤشر الصادر السبت، أن موريتانيا سجلت معدلا دون المتوسط الإفريقي البالغ 50.1 نقطة، وكذلك المتوسط الإقليمي لدول شمال إفريقيا الذي بلغ 52.5 نقطة.

وبحسب التقرير، حققت موريتانيا تقدما بـ1.6 نقطة في مجال الحوكمة الشاملة خلال السنوات العشر الماضية، كما سجلت تحسنا بـ3.4 نقاط في مجال الأمن وسيادة القانون، و3.2 نقاط في مجال المشاركة والحقوق والإدماج.

في المقابل، لم تحقق البلاد أي تقدم في مجال أسس الفرص الاقتصادية خلال الفترة نفسها، بينما سجلت تراجعا بـ0.4 نقطة في مجال التنمية البشرية.

وعلى مستوى الترتيب العربي، تصدر المغرب القائمة بحلوله في المرتبة السابعة إفريقيا بمعدل 63.6 نقطة، تلته تونس في المركز الـ11 إفريقيا بـ60.9 نقطة، ثم الجزائر في المرتبة الـ19 بـ57.4 نقطة، ومصر في المركز الـ25 بـ51.6 نقطة.

وجاءت جيبوتي خامسة عربيا والـ35 إفريقيا بمعدل 45 نقطة، تلتها جزر القمر في المرتبة السادسة عربيا والـ36 إفريقيا بـ44.9 نقطة، فيما حلت موريتانيا سابعة، وليبيا ثامنة بـ38.8 نقطة، والسودان تاسعة بـ27.4 نقطة، والصومال عاشرة بـ26.6 نقطة.

وعلى الصعيد الإفريقي، تصدرت سيشل الترتيب بمعدل 78.6 نقطة، تلتها موريشيوس بـ75 نقطة، ثم الرأس الأخضر بـ70.3 نقطة، وبوتسوانا بـ67.5 نقطة، وجنوب إفريقيا بـ66.6 نقطة، وناميبيا بـ64.8 نقطة.

وتقاسم المغرب والسنغال المركز السابع قاريا بـ63.6 نقطة لكل منهما، تلتهما غانا بـ62.8 نقطة، ثم كينيا في المرتبة العاشرة بـ61 نقطة.

وسجل التقرير تحسنا محدودا في أداء الحوكمة على مستوى القارة الإفريقية خلال العقد الماضي، مدفوعا بمكاسب في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، مقابل تراجعات في مجالات الأمن وسيادة القانون والمشاركة السياسية.

وأوضح المؤشر أن 30 دولة إفريقية سجلت تحسنا في أدائها العام بمجال الحوكمة، مقابل تراجع 23 دولة، فيما لم تسجل دولة واحدة أي تغيير.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعا في مجال الأمن وسيادة القانون لدى 34 دولة، وفي مجال المشاركة والحقوق والإدماج لدى 31 دولة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه مسار الحوكمة في القارة.