اتفاق بين وزارة التعليم العالي والجبهة الطلابية ينهي الأزمة الاحتجاجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، على خلفية خلافات بشأن قرارات الوزارة المتعلقة بالنقل والمنح والسكن الجامعي والابتعاث إلى الخارج، إضافة إلى تمثيل الطلاب في الهيئات الجامعية.

وقالت الجبهة الطلابية إن الاتفاق، الذي جاء عقب مفاوضات ماراثونية، استجاب لأبرز مطالبها، مؤكدة أنه يمهد لوقف التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المؤسسات الجامعية خلال الأيام الأخيرة.

وبموجب محضر الاتفاق، اتفق الطرفان على إطلاق مسار شراكة جديدة بين الوزارة والمنظمات الطلابية، واستئناف تمثيل الطلاب داخل المجالس الإدارية والتربوية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة للتوافق على إطار قانوني موحد ينظم عمل النقابات والهيئات الطلابية.

كما تقرر تشكيل لجان مشتركة لدراسة بقية بنود العريضة المطلبية، خصوصا ما يتعلق بمراجعة معايير المنح والدعم الاجتماعي والإسكان الجامعي، وتحسين الخدمات الجامعية وتوسيع طاقتها الاستيعابية، وضمان الشفافية في إجراءات ومعايير منح المقاعد الدراسية داخليا وخارجيا.

وفي ملف النقل، تضمن الاتفاق اعتماد اشتراك شهري مخفض للطلاب بقيمة 3.500 أوقية قديمة، يتيح الاستفادة من 50 رحلة على متن حافلات النقل ذات الجودة العالية (BHNS)، بما يعادل 70 أوقية قديمة للرحلة الواحدة.

كما نص الاتفاق على الإبقاء على جميع المحطات والخطوط التقليدية المعتمدة حاليا، مع المحافظة على التعريفة السابقة المحددة بـ50 أوقية قديمة للرحلة الواحدة، على أن يتم الدفع حصريا عبر تطبيق التذاكر الإلكترونية (E-Ticket)، وذلك في المسارات التي لا تتوفر فيها حاليا خدمات الحافلات ذات الجودة العالية.

واتفق الطرفان كذلك على تطبيق الترتيبات ذات الصلة ببقية الخطوط تدريجيا، فور دخول خطوط جديدة للنقل ذي الجودة العالية حيز الاستغلال.

وفي السياق ذاته، تقرر توفير حزم جديدة من التذاكر على شبكة النقل التقليدي، تشمل حزمة من 10 تذاكر صالحة لمدة 15 يوما، وأخرى من 20 تذكرة صالحة لمدة شهر واحد.

وكانت الجامعات والمؤسسات التعليمية قد شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات وإضرابات طلابية، رفضا لقرارات اتخذتها الوزارة، من بينها رفع أسعار النقل الطلابي وإلغاء عدد من محطاته التقليدية، فضلا عن اعتراض الاتحادات الطلابية على ما وصفته باختلالات في تسيير ملفات المنح والمساعدات الاجتماعية والسكن الجامعي والمقاعد الدراسية في الخارج.