موريتانيا في المرتبة 132 عالميا على مؤشر سيادة القانون لعام 2026

صنّف تقرير دولي موريتانيا في المرتبة 132 من أصل 143 دولة على مؤشر سيادة القانون لعام 2026، مسجلا تراجعا في عدد من الضمانات المرتبطة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والرقابة على السلطات الحكومية.

وأوضح التقرير الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) أن موريتانيا جاءت في المرتبة 26 من أصل 33 دولة ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وفي المرتبة 30 من أصل 34 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن البلاد شهدت تراجعا في نتيجتها الإجمالية على المؤشر بنسبة تقل عن 1% خلال العام الجاري، في سياق عالمي يتسم بتزايد التدخل الحكومي وتراجع بعض المكتسبات المتعلقة بحرية التعبير والمشاركة المدنية.

وسجل التقرير تراجعا في مؤشرات الحريات الأساسية المرتبطة بالفضاء المدني والنقاش العام والرقابة على أداء الحكومات في عدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير تراجعت في 64% من الدول المشمولة بالمؤشر، فيما سجلت حرية التجمع وتكوين الجمعيات تراجعاً في 67% منها، والمشاركة المدنية في 65%.

وأدرج التقرير موريتانيا ضمن الدول التي شملها هذا التراجع، محذرا من استمرار الضغوط على الضمانات التي تحول دون ترسخ الممارسات الاستبدادية.

وأضاف أن أكثر من 86% من الدول التي شملها التقرير، ومن بينها موريتانيا، شهدت تراجعا مستمرا على مدى خمس سنوات في واحد على الأقل من الضمانات الأساسية ضد الحكم الاستبدادي، وهي القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة، والشفافية الحكومية، والحقوق الأساسية.

وفي ما يتعلق بالعدالة المدنية، أفاد التقرير بتحسن مؤشر إمكانية الوصول إلى العدالة المدنية والقدرة على تحمل تكاليفها في 54% من الدول المشمولة بالدراسة، بينما سجل مؤشر خلو العدالة المدنية من التمييز تحسنا في 52% منها، مستثنيا موريتانيا من الدول التي شهدت تحسنا في هذين المؤشرين.

وعلى المستوى الإفريقي، تصدرت رواندا دول المنطقة بحلولها في المرتبة 40 عالميا، تلتها ناميبيا ثم موريشيوس، فيما جاءت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ضمن الدول ذات المراتب المتأخرة، وحل السودان في المرتبة 138 عالمياً.

ولفت التقرير إلى أن 23 دولة من أصل 34 في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجلت تراجعا في نتائجها، من بينها 20 دولة كانت قد شهدت تراجعا أيضا خلال العام السابق.